سوريا: مساعي لسن دستور جديد ومشاورات حول اللجنة المختصة مع التفكير في إعادة إعمار البلاد

- منشور الإثنين: تتواصل اليوم الاثنين المساعي المشتركة بين السوريين و الجهات الدولية الفاعلة من أجل إزالة العوائق حول طريقة صياغة دستور جديد للبلاد و تركيبة اللجنة المكلفة بذلك، في ظل رفض دمشق لأي مكون لهذه اللجنة، لا يتم فيه استشارة الحكومة السورية.

وكانت مباحثات قمة إسطنبول الرباعية، التي جمعت في 27 أكتوبر المنصرم رؤساء تركيا و روسيا وفرنسا والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قد أوصت في إطار مساع لتسوية النزاع السوري بتشكيل اللجنة الدستورية "قبل نهاية العام"، وتسهيل وصول المساعدات الانسانية الى سوريا.

ولا يوجد اتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة حول مهام هذه اللجنة، إذ في الوقت الذي تحصر فيه دمشق صلاحياتها في نقاش الدستور الحالي، تشدد المعارضة على أن هدفها ينبغي أن ينصب على وضع دستور جديد.

وقد انبثق تشكيل اللجنة الدستورية عن مؤتمر حوار سوري كانت رعته روسيا في سوتشي في يناير الماضي، وأوكلت للمبعوث الدولي الى سوريا، ستافان دي ميستورا، مهمة تشكيلها على أن تضم 150 عضوا وتجتمع في جنيف، لكن محاولات المبعوث الأممي لتنفيذ هذه المهمة باءت بالفشل، ولم يعد أمامه الكثير لاستدراك الأمر، بإعلانه التخلي عن منصبه منذ الشهر الجاري، وتعيين الأمين العام للأمم المتحدة لمبعوث جديد.

وفي سبيل الدفع بالعملية السياسية، ناقش دي ميستزرا مع المسؤولين السوريين طريقة صياغة دستور جديد للبلاد وتركيبة اللجنة المكلفة بذلك حيث تبقى دمشق رافضة لاي دور للمنظمة الأممية في اختيار قائمة للجنة الدستورية وتطالب بسحب مقترحها حول القائمة الثالثة.

و كان المبعوث الأممي قد زار الاسبوع الفارط دمشق لبحث سبل الدفع بالعملية السياسية حيث ناقش مع المسؤولين السوريين طريقة صياغة دستور جديد للبلاد وتركيبة اللجنة المكلفة بذلك، وبعد زيارته لسوريا قدم دي ميستورا إفادة أمام مجلس الأمن الدولي كشف فيها أن دمشق ترفض أي دور للمنظمة الأممية في اختيار قائمة للجنة الدستورية وتطالب بسحب مقترحها حول القائمة الثالثة.

و في هذا الصدد ،أكد المسؤول الاممي استعداد الأمم المتحدة لسحب مقترحها بشأن القائمة الثالثة في حال تم التوصل إلى قائمة جديدة متوازنة، قائلا "الوزير المعلم عرض أن أسحب القائمة الثالثة المقترحة التي كانت على الطاولة، وأشرت إلى أن الأمم المتحدة يمكن أن تسحب مقترحها إذا كان هناك اتفاق على قائمة جديدة متوازنة وذات مصداقية، تتوافق مع القرار 2254 ومخرجات سوتشي".

وبحسب الاقتراح الأممي ستضم اللجنة الدستورية 150 عضوا تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات واحدة تختارها الحكومة والثانية من قبل المعارضة والثالثة تختارها الأمم المتحدة.

** تركيز على إنهاء العملية السياسية و تفكير في إعادة إعمار البلاد **

ودائما بشأن الدستور الجديد، كان لقاء جمع امس الأحد في دمشق، مبعوث الرئيس الروسي الخاص الى سوريا، ألكسندر لافرنتييف،والرئيس بشار الأسد، حول مباحثات قمة اسطنبول بشأن الوضع السوري وموضوع تشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي.

و انتهت المباحثات الى تأكيد "مواصلة العمل المشترك بين روسيا وسوريا من أجل إزالة العوائق التي ما زالت تقف في وجه تشكيل هذه اللجنة".

وجددت روسيا دعوتها المجتمع الدولي لمساعدة سوريا في عملية إعادة الإعمار بهذا البلد الذي يشهد صراعا منذ أكثر من سبع سنوات، وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف،غينادي غاتيلوف"نحن نعتبر أنه لا بد من تنشيط الجهود لمساعدة سوريا في دخول مرحلة إعادة الإعمار ما بعد الأزمة ونحاول إقناع جميع شركائنا بذلك وخاصة شركائنا الغربيين".

كما أكد أن روسيا تعمل بشكل نشيط على هذا الصعيد منوها إلى أنه "لا بد من بذل جهود جماعية وجهود المجتمع الدولي كله لتغيير الوضع بشكل جذري وتسوية المسائل العالقة الناجمة عن النزاع في سوريا".

من جهته، قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا امس بشرم الشيخ (مصر) إن الانتهاء من العملية الدستورية في سوريا سيسهم في تسريع وتيرة إعادة الإعمار مؤكدا خلال مشاركته في فعاليات جلسة (ما بعد الحروب والنزاعات.. اليات بناء المجتمعات والدول) ضمن فعاليات منتدى شباب العالم،أن هناك عملية دستورية جارية في سوريا يتعين إكمالها حتى يبدأ البناء.

وفي ذات السياق، شدد المسؤول الاممي على ان هناك نقاشات بشأن النزاع الحالي في سوريا لمحاولة حله مبرزا أن هناك العديد من القوى تشارك في حل هذا النزاع و أن الدول الأوروبية تنوي الدخول بثقلها في إعادة الإعمار بدلا من أن يصبح السوريون لاجؤون بأراضيها محذرا في الوقت ذاته من استغلال الإرهاب للأوضاع المعقدة للغاية وغير المستقرة في سوريا.

يذكر ان روسيا توصلت إلى تفاهم مع تركيا بشأن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في سوريا بحلول سنة 2020، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على إجراء إصلاحات دستورية وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية بإشراف الأمم المتحدة وبمشاركة اللاجئين السوريين في غضون 18 شهرا.

وحول إدلب هناك تفاهما على بقاء الوضع في إدلب على ما هو عليه لمدة سنة مشيرا إلى احتمال قيام عملية عسكرية محدودة ضد المعارضة المسلحة.

وكانت تركيا توصلت إلى اتفاق مع روسيا في 17 سبتمبر الماضي يتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين مناطق المعارضة ومناطق سيطرة الحكومة السورية في إدلب وانسحاب الفصائل المتطرفة من المنطقة المتفق عليها.

وجاءت هذا التوافق في ظل تحركات سياسية للدول المعنية بالملف السوري من أجل تشكيل لجنة دستورية لصياغة الدستور السوري.

(واج)

****

طالعوا الصفحة الإجتماعية للصحيفة و اشتركوا فيها إن كنتم من ناصري الكلمة الحرة و العدل: