wrapper

الأربعاء 27 ماي 2020

مختصرات :

 بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي

 

قضاءٌ دوليٌ في مواجهةِ قضاءِ الاحتلالِ وأحكامِهِ..
إنها دعوةٌ مفتوحةٌ لكل فلسطينيٍ قادرٍ على رفع قضيةٍ ضد أشخاصٍ محددين في الكيان الصهيوني، استناداً إلى السابقة القضائية الإسرائيلية، الصادرة عن المحكمة المركزية الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة، يوم الجمعة الرابع والعشرين من شهر نيسان لعام 2020، والتي قضت بتغريم السلطة الفلسطينية قرابة نصف مليار شيكل، تخصم قسراً من عوائد الجمارك الفلسطينية، وتحول إلى ذوي "الضحايا" الإسرائيليين، الذين قتلوا أو أصيبوا أو تضرروا في عملياتٍ عسكريةٍ نُفذَت ضد أهدافٍ إسرائيلية، انطلاقاً من المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية، بحجة مسؤوليتها المباشرة عنها، أو تهاونها في منعها وإحباطها، أو بسبب رعايتها لمنفذيها وتعويض ذويهم أموالاً عن بيوتهم التي هدمت، أو منحهم رواتب شهرية باسم أولادهم الأسرى أو الشهداء.


 
علماً أن السلطة الفلسطينية غير مخيرةٍ أبداً في دفع الغرامة والالتزام بنص الحكم، ذلك أن المحكمة أوردت في حكمها نصاً آخر، قضت بموجبه أن تضع السلطات الإسرائيلية المعنية يدها على الأموال العائدة للسلطة، ليتم اقتطاع المبلغ المنصوص عليه بصورةٍ مباشرةٍ دون الرجوع إلى السلطة الفلسطينية، وهي السلطات نفسها التي تقوم شهرياً باقتطاع حصة الأسرى والمعتقلين والشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية، المتعلقة بالضرائب والجمارك التي تجبيها السلطات الإسرائيلية نيابةً عن السلطة الفلسطينية، رغم علمها بسوء الأوضاع الاقتصادية للمواطنين الفلسطينيين، وتردي مستوى المعيشة، وتقليص الرواتب وارتفاع نسبة البطالة، خاصةً في ظل وباء كورونا الذي ألحق أشد الأذى والضرر بالاقتصاد الفلسطيني.
 
إنها فرصةٌ يمكن الاستفادة منها والبناء عليها، بالاستناد إلى السابقة القضائية، التي يمكن الاستدلال بأحكامها والرجوع إليها، خاصةً أننا في حاجةٍ إليها لإدانة الكيان الصهيوني والتضييق عليه، ومحاسبة قادته ومحاكمتهم، ومعاقبتهم على جرائمهم والانتقام منهم على ما ارتكبوه في حق شعبنا ومقدساتنا وممتلكاتنا، فالمحاكم الوطنية الأوروبية، والمحاكم الدولية على اختلاف مستوياتها وتخصصاتها، تأخذ بأحكام المحاكم الإسرائيلية وتبني عليها أحكامها، وتحاسبها بنفس قوانينها، وهي أعرافٌ معمولٌ بها في أروقة القضاء وتحت أقواس المحاكم، ويمكن لمحامين مهرةٍ أكفاء، أن يستغلوا الأحكام الإسرائيلية لاستصدار مثلها من محاكم وطنية أوروبية عديدة.
 
وحيث أنه لا يكاد يوجد بيتٌ فلسطيني إلا وفيه شهيدٌ أو جريحٌ، أو لحق به ضرر وأصابه ظلمٌ واعتداء بأيدي إسرائيليين، سواء من قبل الجيش أو المستوطنين على الحواجز والمعابر، أو خلال الحروب والمعارك والاجتياحات والمداهمات، وغالباً ما يحفظ أهلنا جميعاً أسماء مجرمي العدو الصهيوني وجلاوزته، وجنوده القتلة وضباطه المجرمين، ويعرفون صور وألقاب ورُتب الذين اعتدوا عليهم وأساؤوا إليهم، كما يعرفون أرقاهم هواتفهم وحساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، ويعلمون سفرياتهم وتنقلاتهم، ويرصدون حركتهم وعملهم، فإنهن اليسير عليهم رفع قضايا ضدهم، وتوجيه الاتهامات إليهم.
 
كما أن غالبية أولياء الدم الفلسطيني موجودين، الأب والأم والولد، والأسرة والعائلة والأهل، وهم جميعاً أقاربٌ من الدرجة الأولى، الأمر الذي ييسر عليهم رفع قضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين وقادتهم العسكريين، وضباطهم وجنودهم الميدانيين، الذين ثبت بالصورة والصوت ارتكابهم لجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، قتلاً وتعذيباً، واعتقالاً وتنكيلاً، وحرقاً وتخريباً، وهدماً وتدميراً، وتشريداً وتهجيراً، وكل هذه القرائن والوثائق، والإفادات والشهادات، مثبتة ومحفوظة، ولا يمكن الطعن بها أو التشكيك فيها، وهو ما لا تستطيع أي محكمة مختصة في العالم أن تهملها أو تبطلها.
 
علماً أنه يوجد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وفي دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، هيئاتٌ قانونية ومؤسسات مجتمعٍ مدني كثيرة، ولجان حقوق الإنسان ومنظمات تضامن دولية، ومحامون كبار ورجال قانون متمرسون، ممن يمكنهم تسهيل حاجة المتضررين الفلسطينيين، ورفع قضايا باسمهم ضد من قتل أبناءهم أو ألحق بهم أضراراً جسيمة وعاهاتٍ مستديمة، أو ضد مستوطناتٍ بأكملها بنيت فوق أراضٍ فلسطينية خاصةٍ، بعد أن طرد مستوطنوها أصحابها وصادروا ممتلكاتهم، وهؤلاء فضلاً عن رغبتهم في مساعدة الفلسطينيين، فإن لهم خبرة بالقوانين الغربية، وبتخصصات المحاكم الوطنية، والدول التي تتيح قوانينها محاكمة مجرمي الحرب أياً كانت جنسيتهم، وبغض النظر عن المكان الذي ارتكبوا فيه جريمتهم.
 
يدرك الإسرائيليون أنهم قد يواجهون أخطاراً حقيقية في حال لجأ الفلسطينيون إلى هذا السبيل، وطرقوا أبواب المحاكم الدولية، ولهذا فقد خصصت حكوماتهم هيئاتٍ قانونية خاصة للدفاع عن جنودهم وضباطهم ومسؤوليهم، وأجبرتهم على التنسيق مع الهيئات المختصة قبل سفرهم، وكلفت هيئة أركان جيش العدو محامين كباراً للدفاع عن أي مسؤولٍ قد يتم توقيفه أو محاكمته.
 
وقامت وزارتا الخارجية والقضاء بالاتصال مع نظرائهم في الدول الأوروبية، لضمان عدم تعرض أيٍ من مسؤوليهم أو جنودهم لأي محاولة توقيف أو محاكمة، علماً أن العديد من المسؤولين الإسرائيليين الحاليين والسابقين، لا يجرؤون على السفر خارج الكيان، وبعضهم قد ألغى زيارته إلى بعض العواصم الأجنبية في اللحظات الأخيرة، بناءً على تحذيرات الهيئات الحقوقية الإسرائيلية المكلفة بمتابعة قضاياهم.
 
لا بد من قطع اليد الإسرائيلية، والضرب عليها بيدٍ من حديدٍ بكل السبل الممكنة، ومنعهم بقوة القانون من الاستفراد بالشعب الفلسطيني، ولا بد أن يشعر جنود العدو وضباطه، وقادتهم ومسؤولوهم وأصحاب القرار فيهم، بأنهم سيلاحقون في كل مكانٍ يصلون إليه، وأنهم لن ينجوا من الحساب والعقاب، وأن كيانهم لن يحميهم، وحلفاءهم لن يكفلوا أمنهم أو يضمنوا سلامتهم، وأن الفلسطينيين ومعهم الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، لن يدعوهم يشعرون بالأمان أو بحرية السفر والتنقل، بل سيلاحقونهم في كل مكانٍ، وسيجبرون المحاكم المختصة على القصاص منهم وفرض الأحكام عليهم وفقاً للقوانين المعمول بها والمنصوص عليها، وهذا أمرٌ ممكنٌ، وهو بالنسبة للعدو مزعجٌ ومقلقٌ.
 
بيروت في 2/5/2020

الصينُ تفتحُ صناديقَها الائتمانيةَ وعقولَها التكنولوجيةَ للكيانِ



عادت العلاقات الإسرائيلية الصينية إلى صدارة الواجهة السياسية لكن من البوابة الأمريكية، حيث عبرت الإدارة الأمريكية عن غضبها الشديد من تزايد الصفقات التجارية، وارتفاع منسوب المشاريع الاقتصادية، وتعاظم التعاون الأمني والعسكري بين الصين والكيان الصهيوني، وأبدت الإدارة الأمريكية غضبها  وانزعاجها من حجم الزيارات المتبادلة والصفقات المشتركة بين البلدين، كما ساءتها أخيراً شحنة الكمامات والمعدات الطبية الخاصة بفيروس كورونا، التي شحنتها الصين إلى الكيان الصهيوني لمساعدته في مواجهة الوباء الذي استشرى بين السكان والوافدين.
 
وكانت الصين قد تعهدت ببناء أكبر محطة تحلية لمياه البحر على الشواطئ الفلسطينية لخدمة المشاريع الإسرائيلية، حيث ستتمكن هذه المحطة من تحلية أكثر من مليوني كوب من مياه البحر يومياً، وهو ما يغطي نسبة 25% من احتياجات الكيان للمياه العذبة، وذلك في ظل المتغيرات الكونية والمناخية، التي تهدد مصادر المياه، وتبشر بمزيدٍ من التصحر والجفاف في الكيان الصهيوني ومناطق كثيرة من العالم.
 
ستحظى المحطة المذكورة التي أغضبت الولايات المتحدة الأمريكية، برعاية صينيةٍ وإشرافٍ مباشرٍ من خبرائها، لتضاعف في السنوات القادمة قدرتها القصوى على التحلية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمكن الكيان الصهيوني من زيادة إمكانية استخدامه للمياه العذبة والنقية من المصادر الأخرى في الصناعات الدوائية، وستتعهد الحكومة الصينية بتغطية تكاليف إنشاء المحطة وتشغيلها، وصيانتها وتطويرها، مقابل خدماتٍ أخرى يقدمها الكيان الصهيوني للصين.
 
كما شرعت الصين مع الكيان الصهيوني في أوسع عملية استثمار تقني وعلمي، في جميع المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والتكنولوجية، وباشرت في عقد الصفقات التجارية، إلا أنها تركز على الجوانب العلمية والتكنولوجية، حيث تبرع الصين في البرمجيات الحديثة وتقنيات الكمبيوتر التي يتميز بها الكيان الصهيوني أيضاً، إلا أنها تتطلع إلى مزيدٍ من تبادل الخبرات التقنية معه، وتطمح للاستفادة منه في تطوير وتجهيز قطاع الطائرات المسيرة، التي تستخدم في الرصد والمتابعة والتصوير والمراقبة، أو تستخدم في قطاع الخدمات المدنية، إلا أنها تتطلع إلى التزود بالجديد وعالي التقنية منها، حيث أنها تنتج كمياتٍ كبيرة منها، ولديها أسواق استهلاكية كبيرة في الشرق الأوسط.
 
الاستثمارات الصينية في الكيان الصهيوني ليست قديمة، إذ بدأت حديثاً في نهاية العام 2015، وقد كانت بدايات خجولة، ولكنها استطاعت أن تكسر طبقة الجليد، وأن تقفز على ما كان محرماً عليها، وأن تبدأ في التأسيس لشراكةٍ استثمارية قد تنمو وتكبر، على الرغم من الاعتراض الأمريكي القلق من آفاق التعاون الإسرائيلي الصيني، وخطورة قيام إسرائيل ببيع الصين تقنية أمريكية خاصة في مجالات الصناعة الأمنية والعسكرية، ولهذا فهي تصر على وجود رقابة من مجلس الأمن القومي الأمريكي على شكل وحقيقة الاستثمارات الصينية، وتطلب من الحكومة الإسرائيلية الالتزام بضوابط بروتوكولات التعاون الأمريكي الإسرائيلي، خاصةً في ظل الحرب الاقتصادية المستعرة مع الصين.
 
لكن الصين تبدو مصرة على مواصلة الطريق الذي سلكته مع الكيان الصهيوني، وتريد أن تفتح لنفسها أسواقاً جديدةً في مناطق النفوذ الأمريكي، تستعيض بها عن العلاقة المباشرة مع واشنطن، التي تحاول التضييق على المنتجات الصينية، وفرض مزيدٍ من الجمارك عليها، للحيلولة دون وصولها إلى الأسواق الأمريكية، رغم أن أسعارها تنافسية، ومواصفاتها عالية الجودة والكفاءة، إلا أن عيونها على التقنية الأمريكية الإسرائيلية المتطورة، وهي إذ تغري السوق الإسرائيلي بالرجل الآلي "الريبوت" الصيني، الذي تنتج منه كمياتٍ كبيرة، فإن عينها على عالم المسيرات الحديثة، وتقنية الفضاء الرائدة، حيث تعتقد أن إسرائيل وعلماءها قد قطعوا شوطاً كبيراً في غزو الفضاء، وصناعة الأقمار الصناعية، وتوظيفها في التجسس والاكتشافات العلمية، وهي ما تحتاج إليه أكثر في ثورة نموها الاقتصادي المهول.
 
يقول الخبراء الاستراتيجيون الإسرائيليون خلال أكثر من ندوةٍ عقدت لمناقشة تنامي التعاون التقني الصيني الإسرائيلي، أنه رغم الإيجابيات الكبيرة في الانفتاح على الصين، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، فإن الحكومة الإسرائيلية تقامر بمستقبلها وتفرط بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي أهم حليفٍ استراتيجي لها، إن هي مضت قدماً في تعميق مبادلاتها الأمنية والعسكرية مع الصين، دون ضوابطٍ حساسةٍ وكوابحَ مدروسةٍ وتنسيقٍ مشتركٍ، حيث تبدي الصين نواياها بوضوحٍ ولا تخفيها، بأنها تريد اختراق الحظر التقني الأمريكي عليها، ويضيف الخبراء أن حكومتهم تستطيع الاستفادة من قدرات الاقتصاد الصيني المتعاظم نمواً، في حال نسقت خطواتها مع الإدارة الأمريكية، وأطلعتها على حقيقة الصفقات المبرمة والمشاريع القائمة، وإلا فإن كارثة حقيقية قد تقع على الدولة العبرية.
 
آخر ما كان يتوقعه العرب والفلسطينيون، الذين ارتبطوا لسنواتٍ طويلةٍ بالصين، ونسجوا معها علاقاتٍ استراتيجية، وتبادلوا وإياها المنافع الاقتصادية بمليارات الدولارات، وتغنوا بتاريخهم المشترك معها وبطريق الحرير الذي ميزها، أن تنقلب الصين على مواقفها التاريخية المؤيدة للحق العربي الفلسطيني في أرضه ووطنه، وتنفتح على الكيان الصهيوني الذي كانت تصفه في أدبياتها الاجتماعية والسياسية، بأنه سلطة احتلال وقوة اغتصاب، وتبني معه علاقاتٍ استراتيجية، وتتبادل وإياه الخبرات العملية والتقنيات التكنولوجية، لكن الواقع تغير والظروف تبدلت، وليس من العدل والإنصاف أن ندين الصين وغيرها فقط، ونصب جام غضبنا عليها، وننسى أنفسنا ونبرئ ذواتنا من جرائم التقصير والتفريط، والسياسات الخاطئة والسلوكيات الضارة والتصرفات الشائنة، التي دفعت الصين وغيرها للانفتاح على الكيان والتخلي عنا.
 
بيروت في 4/5/2020

 

****

Pour acheter le dernier ouvrage littéraire publié par « elfaycal.com » dédié aux écrivains arabes participants:
« Les tranchants et ce qu’ils écrivent! : emprisonné dans un livre » veuillez télécharger le livre après achat , en suivant ce lien:
رابط شراء و تحميل كتاب « الفيصليون و ما يسطرون : سجنوه في كتاب! »
http://www.lulu.com/shop/écrivains-poètes-arabes/الفيصليون-و-ما-يسطرون-سجنوه-في-كتاب/ebook/product-24517400.html
رابط لتصفح و تحميل الملحق الشهري العدد 17 مارس 2020
https://fr.calameo.com/books/0062335944f419a9f59a7
‎طالعوا الصفحة الإجتماعية للصحيفة و اشتركوا فيها لنصرة الكلمة الحرة
Pour FEUILLETER ou télécharger le supplément mensuel de "elfaycal.com" numéro 17 en 
format PDF, cliquez ou copiez lien au-dessus :
https://fr.calameo.com/books/0062335944f419a9f59a7

*****
‎ـ تبرعوا لفائدة الصحيفة من أجل استمرارها من خلال موقعها
www.elfaycal.com
- Pour visiter notre page FB,et s'abonner si vous faites partie des 
défendeurs de la liberté d'expression et la justice cliquez sur ce 
lien: :https://www.facebook.com/khelfaoui2/
To visit our FB page, and subscribe if you are one of the defendants of 
freedom of expression and justice click on this 
link: https://www.facebook.com/khelfaoui2/
Ou vous faites un don pour aider notre continuité en allant sur le 
site : www.elfaycal.com
Or you donate to help our continuity by going to the site:www.elfaycal.com

آخر تعديل على الثلاثاء, 05 أيار 2020

وسائط

أعمدة الفيصل

حولنا

‫"‬ الفيصل‫"‬ ‫:‬ صحيفة دولية مزدوجة اللغة ‫(‬ عربي و فرنسي‫)‬ ‫..‬ وجودها معتمد على تفاعلكم  و تعاطيكم مع المشروع النبيل  في إطار حرية التعبير و تعميم المعلومة‫..‬ لمن يؤمن بمشروع راق و هادف ‫..‬ فنرحبُ بتبرعاتكم لمالية لتكبير و تحسين إمكانيات الصحيفة لتصبح منبرا له مكانته على الساحة الإعلامية‫.‬

‎لكل استفسارتكم و راسلوا الإدارة 

القائمة البريدية

إنضم إلى القائمة البريدية لتستقبل أحدث الأخبار

Faire un don

Vous pouvez aider votre journal et défendre la liberté d'expression, en faisant un don de libre choix: par cartes bancaires ou Paypal, en cliquant sur le lien de votre choix :