ليبيا: حظر التجول في صبراتة لقطع الطريق أمام محاولات زعزعة الأمن والحكومة ماضية في تنفيذ الترتيبات الامنية

منشور الإثنين - بدأ سريان حظر التجول في مدينة صبراتة (غرب العاصمة الليبية طرابلس)، ليلة أمس الاحد، في أعقاب اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن التابعة لحكومة الوفاق، و جماعات مسلحة، وسط التزام السلطات الليبية بقطع الطريق أمام محاولات جماعة مسلحة لزعزعة الامن و السيطرة على المدينة بقوة السلاح.

وأعلنت الغرفة الامنية التابعة لحكومة الوفاق الليبية بأن حظر التجول "بدأ أمس اعتبار من الساعة التاسعة مساءا، الى الساعة السادسة صباحا، الى حين استتباب الامن في المدينة"، لتؤكد مديرية أمن صبراتة بعد ذلك أن الاوضاع الامنية "تحت السيطرة، و أن الهدوء يسود المنطقة"، داعية جميع المواطنين الى ممارسة انشطتهم المختلفة داخل المدينة "دون أي تخوف".

وأعلن المجلس البلدي ل"صبراتة" من جهته سيطرة الغرفة الامنية على المدينة بالكامل، بعد ان تعاملت مع من وصفتهم ب"الخارجين عن القانون الذين حاولوا زعزعة الامن"، قائلا على وجه الخصوص ان الوضع "طبيعي جدا داخل المدينة، وسوف تستأنف الدراسة بالمؤسسات التعليمية غدا الثلاثاء".

وكانت المدينة مسرحا لاشتباكات مسلحة بين قوات الجيش ومسلحين في منطقة "سانية الفأر" ما يسمى تقاطع "التمتيع"، جنوب المدينة، اثر هجوم مسلح على مدرسة، خلف ثلاثة قتلى و خمسة جرحى.

وقال الناطق باسم الغرفة الأمنية في صبراتة، يوسف القمودي، ان "مجموعة مسلحة من الفارين من مدينة /صبراتة/ بالتعاون مع عصابات الهجرة غير الشرعية، سيطرت على مدرسة المركزية الجنوبية، واستولت على هواتف أعضاء هيئة التدريس وكسرت أجهزة الحاسب الآلي".

و أشار، إلى أنه تم إخلاء المدنيين والتعامل مع المسلحين بعد حصار قوات الجيش الليبي والقوى المساندة للمدرسة، حيث أصيب عنصر واحد من قوات الجيش.

وحسب بعض المصادر المحلية، فان مسلحي المجلس العسكري ل"صبراتة"، تحاول منذ امس دخول المدينة من جنوبها، و تحديدا من منطقة "الجفارة"، ويتصدى لها كل من "غرفة محاربة تنظيم الدولة الاسلامية /داعش/ الارهابي" التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ،و قوات أمن اخرى من بينها الغرفة الامنية بصبراتة (قوات من الجيش و الشرطة).

وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، الهجوم على المدينة، محذرة من أي تصعيد محتمل، و لفتت إلى أن الهجوم على منشآت المدنية وتعريض المدنيين للخطر "جميعها أعمال يجرمها القانون الإنساني الدولي".

وكانت "غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش" ، قد أعلنت سيطرتها على "صبراتة"، في 6 اكتوبر عام 2017 ، اثر معارك مع المجلس العسكري لمدينة "صبراتة" استمرت لاكثر من اسبوعين، أوقعت 39 قتيلا و 300 جريحا، و على اثرها طردت عناصر المجلس العسكري من المدينة لكنها توعدت بالرجوع اليها بقوة السلاح.

*** الحكومة ماضية في تنفيذ الترتيبات الامنية ***

وتأتي هذه التطورات، بعد انعقاد اجتماع بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القائد الأعلى للجيش الليبي السيد فائز السراج مع وزير الداخلية -رئيس الاركان العامة -، وآمر العمليات المشتركة، أمراء المناطق العسكرية الغربية وطرابلس والوسطى، وآمر الحرس الرئاسي، وآمر مكافحة الارهاب، ورئيس جهاز المباحث العامة، و أعضاء لجنة الترتيبات الامنية، بحضور المبعوث الاممي غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز.

وفي هذا الاطار، تمت مناقشة الخطوات التي تم اتخاذها، فيما يتعلق بتنفيذ الترتيبات الامنية لمدينة طرابلس الكبرى. كما تم بحث نشر قوات لفرض الأمن والاتفاق على مراحل تنفيذ الخطة، وتحديد الاحتياجات من مهمات ووقود واسلحة وذخيرة.

ووجه القائد الاعلى أوامره للمختصين بإدماج التوصيات، والتنسيق بين لجنة الترتيبات الامنية ومركز العمليات لطرابلس الكبرى، وتم الاتفاق على تخصيص ميزانيات لتوفير الاحتياجات المطلوبة. و الاعلان عن الانتهاء من اقرار رواتب الجيش شاملة للزيادة المقررة.

وفي ذات السياق، شدد السيد فايز السراج على" ضرورة رفع الحظر الجزئي عن الاسلحة لتتمكن الحكومة من تنفيذ ما ورد في تدابير الترتيبات الأمنية، وتمكين المؤسسة العسكرية والأمنية من أداء مهامها"، داعيا المجتمع الدولى لتقديم الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار.

من جانبه، رحب المبعوث الأممي بالجهود التي تبذلها حكومة الوفاق لتنفيذ الترتيبات الأمنية واستجابة كافة الجهات لها، وجدد تحذيره بفرض عقوبات دولية على المعرقلين لهذه الترتيبات، مؤكداً أن هذه الترتيبات التي بدأت بالعاصمة طرابلس "ستمتد لتشمل باقي المناطق في ليبيا".

يشار الى ان حكومة الوفاق الوطني، اعتمدت في 23 اكتوبر الماضي ، خطة أمنية لتأمين طرابلس الكبرى المعدة من لجنة الترتيبات الأمنية المشكلة بقرار سابق صدر منتصف سبتمبر الماضي.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس منذ قرابة شهرين انفلاتا أمنياً وسط اقتتال بين جماعات مسلّحة متناحرة من اجل السيطرة على مؤسسات حيوية تابعة للدولة.

(واج)

طالعوا الصفحة الإجتماعية للصحيفة و اشتركوا فيها إن كنتم من ناصري الكلمة الحرة و العدل: