wrapper

التلاتاء 12 دجنبر 2017

aps facebook     aps twitter

مختصرات :

فوضى أسعار الخبز أولى نتائج قانون المالية 2018

تجلى أول ارتدادات قانون المالية في فوضى أسعار الخبز، التي تعيشها الجزائر خلال الأيام الأخيرة.
وبادر عدد من الخبازين إلى رفع سعر الخبزة الواحدة من وزن 250 غراما، بنسبة مئة بالمائة، رغم تبرؤ جمعيات الناشطين والمهنيين، وخلف القرار الأحادي من طرف الخبازين حالة من الاستياء والغضب لدى المستهلكين، خاصة أمام عجز الحكومة عن التحكم في السوق.
وعجت شبكات التواصل الاجتماعي بدعوات المقاطعة للمخابز التي رفعت الأسعار بصفة انفرادية ودون أي اتفاق مع الفاعلين في هذا المجال.
وتعد مادة الخبز مصدر الغذاء الرئيسي في البلاد، وظل طيلة السنوات الماضية وحتى في قانون المالية الجديد، يحظى بدعم الحكومة، في إطار سياسة دعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، حيث أفردت الحكومة مبلغ 17 مليار دولار للدعم وللتحويلات الاجتماعية، من أجل الحفاظ على استقرار الجبهة الاجتماعية. وفيما ترى الحكومة وجمعيات الحرفيين والمهنيين في القطاع، أن أسعار الخبز من اختصاص الحكومة، بالنظر للموازنة المرصودة لدعمه، فإن الكثير من المهنيين أكدوا أنه "لا رجعة عن قرار رفع السعر، لأن الحكومة استنفدت سنوات طويلة في معالجة الانشغالات المرفوعة لديها، دون أن أن تقدم حلولا ناجعة".
ويضيف هؤلاء "كل المواد الأولية تضاعفت أسعارها عدة مرات، منذ إقرار السعر الراهن للخبز من طرف الحكومة في تسعينات القرن الماضي، مما أدى إلى تقلص هامش ربح المهنيين، ورغم الانشغالات المرفوعة للحكومة في هذا المجال، إلا أن الملف لم يتحرك قيد خطوة واحدة".
وحاولت الحكومة تلافي غضب الخبازين في مناسبات عديدة، والحفاظ على سعر الخبز، ومن ورائه الاستقرار الاجتماعي، بالتدخل في دعم أسعار الكهرباء والدقيق إلا أن ذلك لم يلب رغبات الخبازين، الذين هددوا في أكثر من مرة بالاحتجاج والإضراب، قبل أن يرفعوا السعر من جانب واحد.
*

بن غبريت تعترف بأن الأستاذ سبب ضعف مستوى التلميذ في الجزائر

اعترفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بضعف التلاميذ في جميع الأطوار مقارنة بنظرائهم في العالم، محملة ضعف المستوى إلى الأساتذة والمشرفين على تعليم طلاب العلم، كما شددت المسؤولة الأولى عن التعليم في الجزائر على ضرورة تكوين الأساتذة والمفتشين وإعداد مرجعية عامة للأسلاك العاملة في القطاع من أجل تفادي الخلط في المهام وتوضيح الأحكام والتنظيمات التي تخص كل عامل.
وألحت بن غبريت خلال إشرافها على افتتاح المخطط الوطني للتكوين في قطاع التربية من 2017/ 2020 على ضرورة تحسين نوعية التعليم الممنوح لتلاميذ من خلال تحسين تكوين الأساتذة التي أكدت ضعف مستواهم وعدم قدرتهم على نقل المعلومات للتلاميذ بشكل سلسل.
كما أوضحت الوزيرة أن مصالحها وضعت مخطط لتكوين الأساتذة استندت في أساسها على إحصاء الأخطاء المترشحين في الامتحانات الرسمية والذي تم في 21 ولاية عن طريق مراكز الدراسات جامعية جزائرية.
كما أكدت وزيرة التربية الوطنية أن تكفل الجزائر بتربية أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة هو مسألة أساسية وجوهرية في برنامج الدولة مبرزة أن حق التمدرس للأطفال ذوي الإعاقات مكفول دستوريا على غرار الأطفال العاديين مبرزة أن وزارة التربية تستقبل حوالي 35 ألف طفل معاق متمدرس .
وقالت الوزيرة بن غبريت في كلمة ألقتها خلال أن ضمان الحكومة لحق تمدرس الأطفال المعاقيين تجلى في العديد من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني منها تمديد التمدرس الإلزامي لمدة سنتين للأطفال المعاقيين كلما استدعت الضرورة كما ينص عليه القانون التوجيهي للتربية الوطنية بالإضافة إلى إصدار كتب مدرسية للأطوار التعليمية الثلاثة بلغة البراي لصالح المكفوفين أما بخصوص المعوقين المترشحين لمختلف الامتحانات الوطنية فيتم تمديد فترة الاختبارات لهذه الفئة ووضع حارس مؤطر تحت تصرفهم .
وبلغة الأرقام كشفت وزيرة التربية الوطنية أن مؤسسات التربية الوطنية تستقبل أكثر من 35 ألف طفل معاق منهم 90 بالمائة يزاولون دراستهم فيما يزاول حوالي 4 ألاف منهم في أقسام خاصة مدمجة ، وفي نفس السياق أشادت الوزيرة نورية بن غبريت بتغيير الذهنيات حيث حسبها لم يعد ينظر إلى الإعاقة على أنها عجز أو مرض بل أنها مجرد اختلاف يجب تقبله لدى الأخر .
وأكدت الوزيرة في الختام عزم دائرتها الوزارية على تحسين التكفل بتمدرس ذوي الإعاقات بالتنسيق مع الفاعلين في هذا المجال بما في ذلك الحركة الجمعوية وذلك بغية تنفيذ التزام الجزائر الدولية في إطار أهداف التنمية المستدامة وضمان تكافئ الفرص في الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني .
*
الجزائر تحتاج لسعر 80 دولاراً للبرميل لتخرج من عنق الزجاجة

الجزائر من أكثر الدول التي خرجت مغتبطة من نتائج "اجتماع فيينا" النفطي الأخير، والذي وافق على تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج لفترة تسعة أشهر أخرى، وهو الاتفاق المبرم منذ بداية العام 2017، حتى تتمكّن البلاد من الحصول على العملات الصعبة التي تحتاجها بشدة وتوفرها أسعار النفط المرتفعة حالياً. وكانت أسعار النفط من نوعية برنت قد اخترقت حاجز 64 دولاراً للبرميل في تعاملات نهاية الأسبوع. واتفق أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" يوم الخميس الماضي مع حلفائهم من المنتجين خارج المنظمة، وعلى رأسهم روسيا، على تخفيض إنتاج النفط حتى نهاية عام 2018، مع إدراج ليبيا ونيجيريا، وهما الدولتان اللتان جرى إعفاؤهما من سقف الإنتاج خلال الاتفاق الذي ينتهي في مارس المقبل، في الاتفاق الذي أقرّ في "فيينا".
وبحسب الاتفاق مع نيجيريا والعراق ستقوم كل منهما بالالتزام بكبح إنتاجها عند "أعلى مستويات بلغتها خلال العام الجاري 2017". وفي هذا السياق يقول عبد المجيد عطار وزير المالية الأسبق والمدير السابق لشركة "سوناطراك" إن "الجزائر منذ اتفاق خفض الإنتاج المبرم في "اجتماع الجزائر" في سبتمبر 2016، وهي تحاول جاهدة ألا يسقط الاتفاق في الماء وهو ما كاد أن يحصل في كثير من المرات بسبب "تعنت" السعودية في الحفاظ على مستوى إنتاجها السابق، وهو ما كاد أن يؤثر على موقف موسكو التي كانت في كل مرة تبدي تحفّظاً على الشروط الموضوعة من طرف أعضاء "الأوبك".
وأضاف عطار أن "الجزائر لعبت ورقة "الظروف الاقتصادية" التي تمرّ بها الدول المنتجة خاصة الكبيرة منها التي بدأت تتحسس الأزمة المالية".
وحسب وزير المالية الأسبق " ستكون الجزائر من أكبر المستفيدين من تمديد اتفاق خفض الإنتاج وما يترتب عنه من تحسن في أسعار النفط، فالحكومة كشفت في العديد من المرات أن بقاء أسعار فوق عتبة 60 دولاراً يبقى السيناريو الأمثل حالياً ".
وفي الصدد ذاته، قال الخبير الاقتصادي محمد سمعاني إن "تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2018 سيعطي جرعة أكسجين لمداخيل البلاد من النفط التي ارتفعت من 23 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2016 إلى قرابة 28 مليار دولار في نفس الفترة من السنة الحالية بفضل بقاء أسعار النفط فوق عتبة 55 دولاراً".
وأضاف سمعاني أن "الحكومة وضعت موازنة سنة 2018 باحتساب سعر برميل النفط المرجعي بـ 50 دولاراً، وهو ما يعطيها هامشاً للتحرك حتى ولو انخفض سعر البرميل إلى ما دون 60 دولاراً، شرط ألا تكون المدة طويلة، فالفارق المتحصل عليه من ارتفاع الأسعار سيضخ مباشرة لسد العجز في الخزينة العمومية، بحسب الحكومة الجزائرية". إلا أن استقرار أسعار النفط عند المستويات المسجلة حالياً يبقى غير كافٍ على المدى المتوسط، بحسب الخبير الاقتصادي الذي أكد أن "الجزائر تحتاج لسعر بين 80 و90 دولاراً حتى تخرج من عنق الزجاجة".
وتبلغ حصة الجزائر الإنتاجية 1.89 مليون برميل يومياً، وذلك بعد تخفيض إنتاجها امتثالاً للاتفاق ما قبل الأخير بين "الأوبك" والمنتجين خارج المنظمة، الذي ألزم الجزائر بخفض إنتاجها بـ 50 ألف برميل يومياً. وتعيش الجزائر أزمة مالية بسبب انهيار أسعار النفط خلال عامي 2015 و2016، وهي في حاجة ماسة لمخرج من هذه الأزمة.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى، قد أعلن منتصف أكتوبر الماضي عن عشرة تدابير بغية الخروج باقتصاد البلاد من أزمته، التي يتخبط فيها منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ومن بين هذه التدابير ضخ نحو 40 مليار دولار لإنعاش الاستثمار الحكومي في 2018. وذلك يمثل زيادة قدرها عشرة مليارات دولار مقارنة بـ 2017.
أما الإجراء الآخر فهو تقديم دعم مالي مكثف لقطاع الفلاحة الذي جرى إقراره عام 2009، وتوقف لاحقاً بسبب الأزمة المالية خلال السنوات الأخيرة، وفق أويحيى.
كذلك تضمنت الإجراءات تخفيف عبء الديون المستحقة على الدولة للمؤسسات الاقتصادية العمومية، مثل شركة المحروقات "سوناطراك"، وشركة الكهرباء والغاز "سونلغاز". وجميع هذه التدابير تحتاج إلى تمويل.
*
الجزائر في المرتبة 80 عالميا في مؤشر ريادة الأعمال

صنف التقرير السنوي للمعهد العالمي لريادة الأعمال والتنمية الجزائر في المرتبة 80عالميا والثالثة مغاربيا، في مؤشر ريادة في إدارة الأعمال لسنة 2017
فيما حلت تونس في الصدارة مغاربيا و40 عالميا متبوعة بالمغرب في المرتبة الثانية في المغرب العربي، و65 عالميا، والجزائر 80، في حين صنفت ليبيا في المركز 104، وأخيرا موريتانيا في المرتبة 136 عالميا، لتكون بذلك في المركز ما قبل الأخير في التقرير على المستوى العالمي، متبوعة بالتشاد.
جاء في بيان نشره موقع المعهد والذي يعالج العلاقة بين التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال، شمل 137 بلدا حول العالم، و أستند في نتائجه على 14 مؤشر أداء تم قياسها وتقييمها من قبل مجموعة من الخبراء ورواد الأعمال من أرقى المؤسسات الأكاديمية والتمويلية والشركات الكبرى حول العالم.
وسجلت الجزائر معدل تطور مؤشر ريادة الأعمال، بالنسبة لفرص المقاولات الناشئة بلغ 17 بالمائة، و29 بالمائة بالنسبة للرأسمال البشري، و16 بالمائة في المنافسة، و10 بالمائة في سيرورة الابتكار، و19 بالمائة في التدويل.
وأفاد التقرير عن تقدم ملحوظ لتونس في مختلف العناصر التي قام عليها مؤشر ريادة الأعمال، إذ سجلت معدل 48 بالمائة في تطور فرص المقاولات الناشئة، و57 بالمائة بالنسبة للرأسمال البشري، و25 بالمائة بالنسبة للمنافسة، و57 بالمائة لسيرورة الابتكار، 22 بالمائة فيما يتعلق بالتدويل.
أما بالنسبة للمغرب فقد سجل معدل تطور حسب التقرير 42 بالمائة في فرض المقاولات الناشئة و13 بالمائة بالنسبة للرأسمال البشري و11 بالمائة فيما يخص المنافسة، و16 بالمائة في التدويل، فيما كانت أفضل العناصر التي سجلها في التقرير، سيرورة الابتكار التي بلغت 79 بالمائة.
وعلى المستوى العربي أحرزت سلطنة عمان تقدماً عالمياً ً ملحوظا في المؤشر الدولي لريادة الأعمال، حيث قفزت أربعة مراكز خلال عام واحد لتتقدم إلى المركز الثالث والثلاثين عالميا من بين 137 دولة والثالث عربيا تبعا للمعهد العالمي لريادة الأعمال والتنمية (GEDI (والذي يقع مقره بالولايات المتحدة الأمريكية. أما على الصعيد الدولي، فقد جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى ، متبوعة بسويسرا ثم كندا وبريطانيا، وأستراليا.
*

إصدار قاموس موحّد للمصطلحات القانونية بالجزائر للحد من ظاهرة الخلاف

قال رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، صالح بلعيد، أنه تم إعداد قاموس موحّد للمصطلحات القانونية ليكون أداة فعّالة تحت تصرف رجال القانون، مضيفا في افتتاح يوم دراسي "المصطلح القانوني لغة علمية وواقع علمي"، أن القاموس يعمل على توحيد لغة القانون والحد من ظاهرة الخلاف.
في التقاضي بسبب الإختلاف في المفهوم، حيث سيكون هذا القاموس دليلا وطنيا يعمل عل توحيد لغة القانون التي لايقع فيها الغموض. وعن أهمية هذا القاموس قال بلعيد، إنه يعمل على توضيح الأهداف في لغة اصطلاحية متفق عليها وكذا التحديد الدقيق للغة العلوم القانونية التي مازالت محل جدل، بسبب الفروق المعرفية والثقافية في الأرضية المعرفية لحل مشكل تعدد المصطلح في مصطلح واحد يحمل دلالة واحدة. كما أضاف المتحدث، أن هذا القاموس سيترجم إلى اللغة الأمازيغية لتخصيص خانة للمصطلح الأمازيغي. وأضاف بلعيد أن هذا القاموس الموحد، يتخذ ثلاثة أشكال نسخة ورقية وقرص ونسخة على الشبكة في مواقع الهيئات الثلاث.
*
الأفلان يسحق الأرندي ويدخله مرحلة التيه السياسي

أظهرت ردود فعل الأرندي على نتائج الانتخابات المحلية في العديد من المجالس البلدية والولائية الأخيرة، حالة الارتباك التي يعيشها الحزب، خاصة وأن عدد الطعون التي أودعها حزب التجمع الوطني الديمقراطي على مستوى المحاكم الإدارية خرجت عن العرف والتقاليد السياسية لهذا التشكيل السياسي.
ولم يتوقف الأمر عند تقديم الطعون بل تجاوزه إلى نقل الاحتجاجات إلى الشارع، حيث خرج أنصار التجمع الوطني الديمقراطي ببلدية الظهرة في ولاية الشلف إلى الشارع مؤخرا رفضا لنتائج المحليات، حيث خرجت الوقفة عن سلميتها ما استدعى تدخل قوات مكافحة الشغب لتفريق المحتجين.
ومما يدل على عدم رضا حزب الوزير الأول على نتائج الانتخابات هو الانتقاد الشديد الذي وجهه نائب الأرندي عن ولاية باتنة حكيم بري، لوزير الداخلية نورالدين بدوي، حيث طالب النائب المقرب من اويحيى، الوزير باحترام الآجال القانونية للرد على الأسئلة الشفوية للنواب حسب الدستور الجديد، وهو ما يعتبر فعلا شاذا لم يتعود نواب الأرندي على القيام به.
ووجد الأرندي نفسه معزولا أمام باقي الأحزاب السياسية الأخرى، حيث فشل في حسم معركة التحالفات لصالحه، للظفر بأكبر عدد من المجالس الولائية، رغم حصوله على المرتبة الأولى في 14 مجلس ولائي بموجب محليات 23 نوفمبر الماضي، وذلك بعد أن منحت أغلبية الأحزاب التي فازت بعدد من المقاعد على مستوى هذه المجالس، أصواتها للغريم التقليدي الأفلان خلال مرحلة التحالفات.
وواجه منتخبو الأرندي متاعب كبيرة داخل المجالس الولائية، لإقناع ممثلي الأحزاب السياسية بالتحالف معهم للفوز برئاسة المجلس الشعبي الولائي وبعض لجانه، بعد أن نجح غريمه التقليدي الأفلان في حسم معركة التحالفات لصالحه والظفر بأصوات حلفائه وحتى خصومه السياسيين على مستوى20 مجلسا ولائيا حسبما كشفت عنه آخر حصيلة رسمية للأفلان.
ورغم تحقيقه للمرتبة الأولى على مستوى 14 مجلسا ولائيا حسبما كشفت عنه محليات 23 نوفمبر الماضي، إلا أن الأرندي لم ينجح في حسم معركة رئاستها جميعها وإزاحة منافسيه خاصة الأفلان، باستثناء 6 مجالس فقط ويتعلق الأمر بولايات، جيجل، البويرة، خنشلة، تمنراست وبشار وسيدي بلعباس بعد التحالفات التي أبرمها مع منتخبي الأحزاب الأخرى على غرار حركة مجتمع السلم في ولاية جيجل.
كما انتصر حزب جبهة التحرير الوطني على غريمه الأرندي بالمجلس الولائي بالعاصمة، حيث تمكن العتيد من الحفاظ على رئاسة المجلس الولائي من خلال تحالف جمعه بتشكيلتي الافافاس والمستقبل، فيما فشل الارندي من تحقيق أطماعه في اعتلاء مجلس عاصمة البلاد.
وأفادت مصادر أن كريم بنور نجح في تجديد عهدته على رأس المجلس الشعبي الولائي للعاصمة للمرة الثانية على التوالي، بعد أن تحصل من خلال تحالف جمعه بحزبي جبهة المستقبل والافافاس على 36 مقعد بالمجلس المذكور، فيما اكتفى الغريم الأرندي بأعضاء 14 رغم طموحه الكبير في اكتساح مجلس عاصمة البلاد والذي اصطدم بالآلة الافلانية.
العتيد الذي استطاع أن يستقطب أعضاء الافافاس وكذا جبهة المستقبل التي حصلت على 7 مقاعد في مفاجأة المحليات الفارطة، وأضافت نفس المصادر أن انتخابات المجلس كانت محل تخوف بين الافلان و الارندي طبعتها منافسة كبيرة للظفر بكرسي الرئاسة لتميل الكفة في الأخير لصالح كريم بنور الذي حقق انتصار وكان محل إجماع عن طريق التحالف بين حزبي الافافاس و المستقبل،ليجدد عهدته مع كرسي رئاسة المجلس للمرة الثانية على التوالي بعاصمة البلاد.

*

انطلاق حملة وطنية لمناشدة بوتفليقة لتجميد الزيادات في أسعار الوقود

أطلقت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، حملة وطنية لجمع التوقيعات قصد بعث رسالة إلى القاضي الأول في البلاد، الذي تتعدى سلطته سلطة المشرعين الجزائريين، وهذا من أجل تجميد الزيادات في أسعار الوقود. وجاء في نص الرسالة التي تطمح المنظمة لإيصالها للرئيس "تتشرف المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، باعتبارها جمعية وطنية رائدة في مجال حماية المستهلك، أن تتقدم أمام فخامتكم بهاته الرسالة، الموقعة من طرف مليوني مواطن جزائري، من أجل مناشدتكم للتدخل بصفتكم أعلى سلطة في البلاد، وبموجب الصلاحيات التي يخولها لكم دستور البلاد وقوانين الجمهورية، لتجميد التدابير الرامية إلى الزيادة في أسعار الوقود المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2018 "، وأضافت "إن هذا المطلب الشعبي نابع من قناعة راسخة ومجربة بأن ارتفاع أسعار الوقود سيكون له الأثر المباشر و لو نسبيا ، على جميع المواد و الخدمات الأساسية الخاضعة لحرية الأسعار، و قد تفتح الباب على مصراعيه للمضاربة في الأسعار المعمول بها في جميع القطاعات بدون استثناء، مما سينعكس سلبا على القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المستهلكين".
وتابعت "إن المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، ومن ورائها ملايين المستهلكين، تناشد فخامتكم من أجل التدخل بتجميد هذه التدابير حفاظا على القدرة الشرائية، إلى غاية وضع شبكة نقل عمومي كاملة و فعالة ، تكون بديلا لتحرير أسعار الوقود و رفع الدعم عنه نهائيا ، وكلنا ثقة في قدرة سيادتكم الحكيمة في توجيه الحكومة لإيجاد طرائق بديلة لتخطي الأزمة، دون تأثيرها في التكاليف المعيشية للمواطن البسيط".
.
* إعداد و متابعة: سعاد طاهر/ م | الجزائر

 ــــــ

 

‎طالعوا الصفحة الإجتماعية للصحيفة : https://www.facebook.com/khelfaoui2/
- Pour visiter notre page FB, cliquez sur ce lien:

وسائط

أعمدة الفيصل

  • Prev

سبر الآراء - Sondage

ما رأيك في الموقع ؟ Votre avis sur le site web

حولنا

‫"‬ الفيصل‫"‬ ‫:‬ صحيفة دولية مزدوجة اللغة ‫(‬ عربي و فرنسي‫)‬ ‫..‬ وجودها معتمد على تفاعلكم  و تعاطيكم مع المشروع النبيل  في إطار حرية التعبير و تعميم المعلومة‫..‬ لمن يؤمن بمشروع راق و هادف ‫..‬ فنرحبُ بتبرعاتكم لمالية لتكبير و تحسين إمكانيات الصحيفة لتصبح منبرا له مكانته على الساحة الإعلامية‫.‬

‎لكل استفسارتكم و راسلوا الإدارة 

القائمة البريدية

إنضم إلى القائمة البريدية لتستقبل أحدث الأخبار

Faire un don

Vous pouvez aider votre journal et défendre la liberté d'expression, en faisant un don de libre choix: par cartes bancaires ou Paypal, en cliquant sur le lien de votre choix :