فقد أصدر رئيس المجلس، فائز السراج، أمس الأحد، قرار استحداث هذه القوة التي ستتكون من ثلاثة كتائب - كتيبتين للجيش وكتيبة من قوة مكافحة الإرهاب - تتولى مهام فرض السلام واستتباب الأمن في المناطق المحددة لها، وتأمين وتحقيق أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وعودة الحياة الطبيعية وطمأنة السكان.
كما ستكلف هذه القوة بالفصل بين القوات المتحاربة، وفض الاشتباك وتوفير الحماية لفرق مراقبة ورصد وقف إطلاق النار وتحديد أطراف النزاع والتواصل معها من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من آمر القوة المشتركة.
ووفقا للقرار، فسيكون قادة هذه الكتائب من العسكريين وأفراد الشرطة النظاميين، وسيقتصر تجهيزها على الأسلحة التي تساعد القوة على تنفيذ مهامها. كما يخول لهذه الكتائب التواصل مع بعثة الأمم المتحدة للتنسيق والتعاون في إطار الصلاحيات المسندة.
وفي هذا الصدد، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم الخميس الماضي، عن وضع آلية لقوة مشتركة للفصل بين القوات المتنازعة في العاصمة الليبية طرابلس، تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الاشتباك، غير أنها لم لم توضح كيفية تشكيل هذه القوة والأطراف المشاركة فيها.
وكانت العاصمة الليبية قد شهدت نهاية أغسطس الماضي وعلى مدار 10 أيام معارك بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية وعناصر اللواء السابع المنحدر من مدينة ترهونة (80 كلم جنوب العاصمة)، دفعت بالمجلس الرئاسي الليبي إلى إعلان حالة الطوارئ بطرابلس.
ومن أجل وضع حد لأعمال العنف، وافق أطراف النزاع على إعلان البعثة الأممية اتفاق وقف إطلاق النار في الرابع من سبتمبر الجاري، غير أن الاشتباكات المسلحة قد تجددت منتصف الأسبوع الماضي، وتسبب سقوط قذائف عشوائية بمطار (معيتيقة) الدولي بطرابلس، في إغلاقه للمرة الثانية خلال الشهر الجاري، وتحويل كل الرحلات الجوية إلى مطار مصراتة الدولي (شرق العاصمة).
وخلفت الاشتباكات منذ اندلاعها 78 قتيلا و210 جرحى بحسب إحصائية رسمية. وتقول حكومة الوفاق إن اللواء السابع "تشكيل مسلح خارج عن القانون" ولا يتبع للحرس الرئاسي.
الشروع في تنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة الليبية
وفي إطار اتفاق "تعزيز وقف إطلاق النار" في طرابلس - الذي أشرفت عليه البعثة الأممية في ليبيا - شرعت حكومة الوفاق الوطني رسميا في تشكيل لجنة الترتيبات الأمنية وتم الاتفاق على المهام الجديدة للجنة وهيكلها الجديد، حسبما أكده المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة.
وأوضح سلامة أن هذا الاتفاق تضمن ثمانية نقاط، أهمها تخزين كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مقرات التشكيلات المسلحة ووضع خطة لانسحاب هذه التشكيلات من المواقع السيادية والحيوية وإحلالها تدريجيا بقوات نظامية (جيش وشرطة)، كما تضمن تعهدا خطيا من مجموعات طرابلس المسلحة بعدم الابتزاز أو الضغط أو الدخول للمؤسسات السيادية.
وفي هذا الخصوص، أكد سلامة، أن المجتمع الدولي "على استعداد تام للتعامل بحزم مع المتلاعبين بوقف إطلاق النار في طرابلس"، معلنا عن اجتماع مرتقب مع البعثات الدبلوماسية والسفراء بليبيا لمناقشة تلك الخروقات، والتوصل لمن يقف ورائها.
ومن جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي، عن استعداده للنظر في "خيارات محاسبة" من يعيق اتفاقات وقف إطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة وشركاء آخرين.
وبدوره، حذر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج من أي خرق للهدنة في طرابلس، مشددا على أن "أي عودة للاشتباكات المسلحة سيقابلها رد صادم محليا ودوليا" وأنه "لا مجال للعبث بأمن العاصمة"، وأن الترتيبات الأمنية تسير بشكل مدروس ولا مجال لمن يحاول أن زعزعة أمن العاصمة.
وكان المجلس الرئاسي قد شكل يوم الأربعاء الماضي لجنة للمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار بالعاصمة طرابلس تتولى الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتشكيل فرق لمراقبته والتحقق منه والفصل في الانتهاكات والتوسط لحل النزاعات.

(واج)

 ****

‎طالعوا الصفحة الإجتماعية للصحيفة و اشتركوا فيها إن كنتم من ناصري الكلمة الحرة و العدل:
‏: https://www.facebook.com/khelfaoui2/
‪‪@elfaycalnews‬‬

instagram: journalelfaycal

- Pour visiter notre page FB,et s'abonner si vous faites partie des défendeurs de la liberté d'expression et la justice cliquez sur ce lien: