لؤي عيسى سفير دولة فلسطين في الجزائر : القضية الفلسطينية تواجه اليوم "خطرا وجوديا

الجزائر- حذر سفير دولة فلسطين بالجزائر, لؤي عيسى, من أن القضية الفلسطينية اليوم تواجه "خطرا وجوديا", في ظل التحديات الكبيرة التي تجابهها بسبب القرارات الأمريكية فيما يخص القدس وأمام التغول الإسرائيلي في فرض الأمر الواقع ومحاولة إسقاط كل القضايا الضرورية لمشروع قيام الدولة الفلسطينية.

وأضاف السيد عيسى, في تصريح لوأج, ليلة أمس الاثنين, على هامش حفل احياء الذكرى ال 56 للدبلوماسية الجزائرية, أن "القيادة الفلسطينية اليوم تواجه تحديات لم تعيشها في تاريخها, باتت تشكل +خطرا وجوديا+, لا سيما في ظل القرارات أمريكا فيما يخص القدس, والتي تحولت من راعية للسلام الى طرف في النزاع".

و يضاف ابى هذا, كما تأسف السيد عيسى, "التغول الاسرائيلي الذي يسعى الى فرض أمر واقع من أجل إسقاط كل القضايا المركزية والضرورية لمشروع قيام الدولة الفلسطينية من خلال سلب كل الحقوق الفلسطينية والقضاء على حل الدولتين في اتجاه تنفيذ ما يعرف بـ "صفقة القرن" لجعل قطاع غزة هي الدولة بدلا ان تكون الضفة الغربية".

وأوضح السفير الفلسطيني يقول أن "مشكلة القضية الفلسطينية اليوم ليست إنسانية ولا هي مسألة حصار فقط, إنما الاشكالية هي سياسية ونحن أمام مشكلة دولة" و هو الامر الذي يتطلب, أكثر من أي وقت مضى, "توحيد الصف الفلسطيني وتشكيل قيادة فلسطينية موحدة وقوية, قادرة على الصمود في وجه الضغوطات الداخلية الخارجية في ظل الانتكاسة العربية والتحولات الجذرية التي تعصف بالمنطقة".

اما عن انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني المقرر في 26 أكتوبر القادم, والذي يعتبر هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الذي يشمل أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني, التابع لمنظمة التحرير والتي تضم فصائل فلسطينية عدة, فأكد المسؤول الفلسطيني, على "أهمية" هذا الاجتماع لا سيما في الفترة الحالية التي تمر بها القضية الفلسطينية.

*** دعوة لرعاية السلام و رفع الغطاء عن الممارسات الاسرائيلية ***

وكشف السيد عيسى, أن المجلس سيبحث ثلاثة محاور رئيسية,أولها التحديات التي تواجهها المنظومة الاممية والتي عليها ان تحدد موقفها بصراحة من الصراع فإما أن تكون راعية للسلام والاستقرار من خلال فرض العدالة الدولية كما كانت عليه في صراعات سابقة, وإما أن تشكل غطاء للممارسات الاسرائيلية, لا سيما وأن هناك 100 قرار لم تطبقه جمعيتها العامة, وأكثر من 86 قرارا لم يتم تطبيقه من قبل مجلس الامن.

اما عن المحور الثاني الذي سيتعرض إليه المجلس المركزي, يضيف السفير, هو "موقف الادارة الامريكية التي قررت أن تكون جزء من الصراع وليست وسيطا لما تفرضه وما حاولت ان تفرضه من قضايا وعناوين أساسية", مشددا على أن "القدس ليست للبيع والحقوق الفلسطينيين ليست للمساومة وبالتالي فان الجانب الفلسطيني يسعى للتوجه الى السلام ولكن سلام عادل وشامل يستند الى قرارات الامم المتحدة بالرغم من انها لا تلبي كل طموحاتنا الا اننا نرضى بها".

وسيعكف المجلس المركزي ايضا على بحث الوقوف في وجه دولة الاحتلال التي عمليا تنصلت وابتعدت تماما على ما يسمى بعملية السلام او اتفاق اعلان المبادئ او إتفاقية اوسلو, وفرضت الامر الواقع وبالتالي, كما قال السيد عيسى " أصبحنا سلطة بلا سلطة... " وهو ما يتطلب إعادة النظر في الاتفاقات الامنية والسياسية والاقتصادية مع دولة الاحتلال, بكل آلياتها وقضاياها ووضع آلية تنفيذية لتطبيق هذا القرار ضمن كل المتغيرات الجيو-سياسية والوضع العربي وكذا ضمن الانقسام الفلسطيني, مؤكدا انه سيتم تطبيقها لان"المسألة اليوم مسألة وجودية تمس قضايانا ووجودنا".

وعليه أكد السفير الفلسطيني, أنه لا بد في النهاية أن نأخذ "قرارات هامة جدا" خلال انعقاد المجلس الوطني والمجلس المركزي الفلسطينين على صعيد تنفيذ قرارات المجلسين بسحب الاعتراف من دولة الاحتلال التي اعترفت بمنظمة التحرير الوطني الفلسطيني من قبل.

يذكر أن المجلس المركزي الفلسطيني كان قد كلف "اللجنة التنفيذية" لمنظمة التحرير الفلسطينية, بتعليق الاعتراف بالكيان الإسرائيلي, ردا على قرار الولايات المتحدة اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلي.

كما قرر المجلس وقف التنسيق الأمني مع الكيان الإسرائيلي, ووقف العلاقات الاقتصادية معه, دون تحديد توقيت دخول تلك القرارات حيز التنفيذ.

وعن المساعي العربية لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني, أعرب السفير, عن امله في أن تنجح المساعي المصرية في هذا الاتجاه, قبل انعقاد المجلس المركزي في حل مشكلة الانقسام الفلسطيني التي تولته وعلى ارضية ما تم الاتفاق عليه مع حركة حماس في 12 اكتوبر 2017 او في 2011, مبرزا أنه أمام الجانب المصري ثلاث خيارات إما إقناع الاطراف الفلسطينية على توقيع ما تم الاتفاق عليه او تشكيل حكومة وحدة وطنية وإما تمكين الحكومة بأداء دورها في غزة بشكل كامل والتوجه الى الانتخابات.

وكشف ممثل الدبلوماسية الفلسطينية بالجزائر, أنه توجد "مؤشرات ايجابية" لانهاء الوضع القائم في دولنا العربية وان تستعيد العديد من الدول العربية الفاعلة والوازنة في الشرق الاوسط على غرار سوريا والعراق عافيتها وموقعها.