وأشارت الجريدة الفرنسية استنادا إلى أرقام تضمنها تقرير المكتب الأمريكي  "بايكر ماك كينزي" الصادر في أفريل 2017 أن "فرع شركة لافارج بسوريا دفع خلال  الفترة الممتدة من يوليو 2012 إلى سبتمبر 2014 مبلغ 56ر5 مليون دولار كتبرعات  لفائدة مختلف الجماعات المسلحة المحلية في سوريا من بينها التنظيم الارهابي  داعش الذي تكون حصته قد ارتفعت إلى 509.694 دولار على الأقل واصفة هذه الصفقة  "بالمربحة للغاية" له.
وأوضح ذات المصدر أن الجزء الاكبر من الأموال قد دُفع لضمان الأمان للعمال  المحليين في مناطق القتال والتنقل الحر للشاحنات خاصة على مستوى نقاط المراقبة  التي تسيطر عليها هذه المنظمة الأرهابية.
وللتذكير فإن تحقيقا فتح منذ شهر يوليو من طرف ثلاثة قضاة تابعين إلى قطبي  المالية ومكافحة الإرهاب بباريس في قضية "تعريض حياة الآخرين للخطر". 
كما قامت شهر سبتمبر الفارط هيئة دفاع عن مسيحيي المشرق برفع دعوى ضد لافارج  بتهمة "التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الانسانية" بحيث اعتبرت هذه الهيئة أن  "الاضطهادات المرتكبة في سوريا من قبل المنظمة الارهابية داعش ليست اعمالا  ارهابية بل جرائم ضد الانسانية".
وقامت كل من جمعية مكافحة الارهاب "شاربا" والمركز الاوروبي للحقوق الدستورية  وحقوق الانسان برفع دعوى قضائية بتهمة "تمويل الارهاب والتواطؤ في ارتكاب  جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية". وكانت جريدة "لوموند" أول من كشف هذه الفضائح في يونيو 2016 معتمدة على مصادر  لم تذكرها بحيث أشارت إلى أن "مصنع الاسمنت التابع للمجمع الفرنسي لافارج  الواقع بجلابية شمال البلاد اضطر من أجل مواصلة عمله خلال الحرب عامي 2013 و 2014 إلى دفع رسوم للمنظمة الارهابية داعش" وتم ذلك خلال سيطرة هذا التنظيم  عام 2013 على المدن والطرقات المحيطة بالمصنع.

°واج

ــــــ

‎طالعوا الصفحة الإجتماعية للصحيفة : https://www.facebook.com/khelfaoui2/