بل هو يحمل عنوان الغموض نفسه ؛ خاصة وأنه لم يفصل تلك الدوائر الإنتخابية المتعددة بشكلٍ واضح ومفصل ؛ ولم يحدد المناطق والاقضية المستحدثة وأعداد سكانها ، أو يضع فقرات معينة للمناطق المتنازع عليها ضمن القانون . والكارثة الأكبر أن القانون الجديد يقسم الدوائر الإنتخابية على عدد الاقضية في المحافظات وهنا علينا الإنتباه ؛؛ لأن المحافظات تمتلك اليوم مالايقل عن 10 أقضية إلى 16 قضاء وهذا يعني أن دائرة الصراع السياسي سوف تتسع لتشمل كل بقعة من بقاع الوطن؛ وسوف يتوسع نفوذ السلطة و الصراع على المغانم والامتيازات السياسية وتتحول الاقضية فيما بعد إلى جبهات مسعورة تهدد وتندد أمن الدولة من أجل فلان وعلان لكي تستجيب له الحكومة بمطلب معين أو مناقصة وسرقة معينة دبرت بليل ... فهذا المطب الجديد هو الخطر القادم للشعب العراقي مستقبلا.
أما المطب الآخر هو زيادة عدد النواب في الانتخابات القادمة من خلال هذا القانون الذي يشوبه الغموض خاصة وأن المحافظات استحدثت عدد كبير من الاقضية كانت سابقا محصورة با 148 قضاء لعموم العراق واليوم سيصل عددها مابين 600 إلى 800 قضاء!! وهذا يعني زيادة عدد مقاعد البرلمان و إتساع ساحة الصراعات والتناقضات المناطقية والطائفية ، فالنائب الجديد سيكون شعاره القادم أبناء منطقته فقط وليس العراق برمته!! كما كان الحال للنائب السابق الذي يرفع شعار مصلحة حزبه ومكونه أولا .. وبهذا الشكل نكون قد خرجنا من نفق مظلم لندخل إلى نفقِ آخر أشد ظلاما وجهلا !.
والمطب الأخطر هو سياسة التحالفات والتكتلات التي ستولد من جديد بعد الانتخابات القادمة وسنعود إلى ذات الكارثة الحقيقية مجدداً وهي صراع الكتلة الأكبر ومن سيتحالف مع من ليربح فرصة الاستحواذ على الوزارات ومغانمها الكبيرة ؛ كما أن العقبة الأساسية للإنتخابات وحصر الأصوات التي تتلاعب بها المفوضية دائما بسبب عدم وجود "الإحصاء السكاني" الدقيق للبلد وهذا مطب آخر لم يتجاوزه العراق حتى الآن.
الحلول الذكية لهذه المطبات هي :
كان من الأجدر إختيار قانون يقلل من عدد النواب اي بمعنى آخر اعتماد المحافظة دائرة انتخابية واحدة ويحدد لكل محافظة (3 إلى 6 ) مقاعد برلمانية حسب كثافة السكان للمحافظة. بهذا الشكل نكون قد رشقنا من عدد النواب وفتحنا الباب للتنافس الحر أمام أبناء المحافظات لإختيار من يمثلهم بعدد محصور لا يسمح بفتح الباب للأحزاب السياسية الحالية والمنبثقة في المستقبل التي سيسيل لعابها إلى الإمتيازات التي يتنعم بها النائب وأتباعه في المسيرة السياسية. بهذه الطريقة نتمكن من تقليل حدة الصراعات السياسية في البلاد ونتحول إلى النظام الشبه رئاسي والذي طالبت به الجماهير العراقية لتقلل من حرية الأحزاب السياسية والصراعات والتنافس على مغانم السلطة . فهل سيتحقق هذا الحلم لأبناءِ الشعب العراقي أم ستبقى الأحلام في سقف المستحيلات ؟!
..
*****
روابط لتحميل الملحق الشهري العدد 14 ديسمبر 2019
https://www.fichier-pdf.fr/2020/01/02/----14--2019/
<a href="/https://www.fichier-pdf.fr/2020/01/02/----14--2019/">Fichier PDF ملحق الفيصل الشهري العدد14ـ ديسمبر 2019 ».pdf</a>
طالعوا الصفحة الإجتماعية للصحيفة و اشتركوا فيها لنصرة الكلمة الحرة
لتحميل الملحق الشهري العدد 14 ديسمبر 2019
و مشاركته عبر التويتر أو الرسائل القصيرة هذا الرابط الخاص:
المسنجر و البريد الإلكتروني و واتس آب استعملوا هذا الرابط :
https://www.fichier-pdf.fr/2020/01/02/----14--2019/
لمشاركته على موقع أو مدونة يجب نسخ هذا الرابط و لصقه على محرك البحث:
Pour télécharger le supplément mensuel de "elfaycal.com" numéro 14 en
format PDF, cliquez ou copiez lien au-dessus :
*****
: https://www.facebook.com/khelfaoui2/
@elfaycalnews
: journalelfaycal
ـ أو تبرعوا لفائدة الصحيفة من أجل استمرارها من خلال موقعها
- Pour visiter notre page FB,et s'abonner si vous faites partie des
défendeurs de la liberté d'expression et la justice cliquez sur ce
lien: :https://www.facebook.com/khelfaoui2/
To visit our FB page, and subscribe if you are one of the defendants of
freedom of expression and justice click on this
link: https://www.facebook.com/khelfaoui2/
Ou vous faites un don pour aider notre continuité en allant sur le
site : www.elfaycal.com
Or you donate to help our continuity by going to the site:www.elfaycal.com
آخر تعديل على الأربعاء, 29 كانون2/يناير 2020