و رفع المتظاهرون الذين انطلقوا من نهج أتوشا بمركز مدريد في اتجاه ساحة  بوريتا دلصول بالعاصمة الإسبانية, أعلاما صحراوية و لافتات تحمل شعارات تطالب  بالسلم للشعب الصحراوي و حقه في تقرير مصيره و العدالة و احترام حقوق الانسان  في الأراضي الصحراوية المحتلة", كما رددوا شعارات "السلم و الحرية للشعب  الصحراوي" و "المغرب مدان و إسبانيا مسؤولة" و "أين هي حقوق الانسان" و شعارات أخرى أطلقت في هذه المظاهرة التي تنظم كل سنة بمدريد للتنديد بالاتفاقات  الثلاثية الت ابرمت بمدريد في 14 نوفمبر 1975 والتي من خلالها تنازلت إسبانيا  عن الإقليم الصحراوي للمغرب و موريتانيا.
و أبرز المتظاهرون الذين قدموا بالآلاف من جميع مدن إسبانيا معاناة الشعب  الصحراوي جراء هذه الاتفاقات التي سمحت للمغرب بغزو و احتلال الأراضي  الصحراوية بطريقة غير شرعية منذ 1975.
و تهدف هذه المظاهرة حسب التنسيقية الاسبانية للتضامن مع الشعب الصحراوي  التي بادرت بتنظيمها لتكون وسيلة لتسليط الضوء أكثر على القضية الصحراوية و  في نفس الوقت فرصة لتوجيه نداء تحسيسي للرأي العام الدولي للتنبيه حول الوضعية  الحالية للسكان الصحراويين الذين يعولون كثيرا على المساعدات الانسانية الدولية.
و قال منظمو هذه المظاهرة أن "مكافحة الشعب الصحراوي تقوم على إرادة قوية و  صارمة من اجل استعادة حريته قصد بناء مستقبل في كنف السلم و الديمقراطية".
و اغتنم المتظاهرون هذه المناسبة بما فيهم النائب الأوروبية بالوما لوبيز و  النائب ديغو كاناميرو و كذا إيريك باتاليري للتذكير بمسؤولية الدولة الإسبانية  في وضعية الشعب الصحراوي الذي ما يزال ينتظر تصفية الاستعمار من أراضيه.
كما أشار المتظاهرون إلى أن "انتهاك حق تقرير المصير في الصحراء الغربية ألقى بالشعب الصحراوي في مأساة و سبب اضطرابا لكامل منطقة شمال إفريقيا".
و دعا المشاركون في هذه التظاهرة "الدولة الإسبانية إلى تغيير سياستها بشأن الصحراء الغربية و لعب دور إيجابي في البحث عن حل عاجل و عادل و نهائي يفضي  إلى تطبيق مخطط السلام عن طريق استفتاء تقرير المصير المعترف به في كافة لوائح  منظمة الأمم المتحدة". و اضافوا ان جزء أكبر من المسؤولية يقع على عاتق أعضاء  مجلس الأمن لاسيما فرنسا و أن "الحياد لا يوجد أثناء تطبيق القانون الدولي فكل من لا يدعم تطبيقه فهو بذلك يدعم انتهاكه".
كما طالب الناشطون الصحراويون و ممثلو العديد من الأحزاب السياسية المشاركة في هذه المظاهرة, بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين المسجونين بغير  حق و بشكل غير قانوني في السجون المغربية و دعوا إلى احترام قرار محكمة العدل  الأوروبية الذي يستثني استغلال الموارد الطبيعية الصحراوية من اتفاق الشراكة  المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.

ـ عن : واج