و يشترك في تنظيم هذه القمة التي تدوم يوما واحدا بحضور وزير الشؤون  الخارجية عبد القادر مساهل بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،  كل من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون و الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو  غوتيريش و رئيس مجمع البنك العالمي جيم يونغ كيم.
أما الهدف من هذه القمة فيتمثل في اعطاء دفع سياسي "أكبر" لمكافحة  التغيرات المناخية و كذا البحث عن السبل و الوسائل الكفيلة بتجنيد المالية  العمومية و الخاصة لخدمة العمل من أجل المناخ سيما في تجسيد الالتزامات التي  تعهدت بها الدول الموقعة على اتفاق باريس.
وأمام الاشكالية البيئية الملحة فان هذه القمة التي تقام تحت شعار  "كوكب واحد" او "نحن كوكب واحد" تهدف الى تقديم اجابات جديدة ملموسة سيما منها  المالية من أجل "دعم و تسريع المكافحة المشتركة" للتغيرات المناخية.
وقد حددت القمة ثلاثة أهداف تتمثل في التحرك الملموس و الجماعي و  الابتكار و التضامن. كما يتعلق الأمر ب"الاسراع" و "على مستوى اشمل" في نشر  الحلول المتوفرة و التحلي  ب "الابداع و الذكاء" من اجل تكييف الانظمة مع التغيرات المحتومة و التعجيل اكثر بتقليص انبعاثات الغاز المتسببة في الاحتباس  الحراري و العمل "سويا" من أجل "راحة الجميع" و مرافقة البلدان و السكان الذين  هم بحاجة اكبر.
                         * أربع  مجموعات عمل من اجل اعداد أعمال ملموسة*
 
في هذا السياق، تم تشكيل أربع مجموعات خبراء تعمل على قدم وساق صبيحة  يوم الثلاثاء من أجل اعداد أعمال ملموسة ليتم عرضها بعد ظهر نفس اليوم على  رؤساء الدول و الحكومات.
وستعكف مجموعات الخبراء على دراسة المسائل المتعلقة بتمويل أعمال  المناخ من اجل اقتصاد مستدام و تسريع النشاط المحلي و الاقليمي من أجل المناخ  و تعزيز السياسات العمومية من أجل الانتقال الايكولوجي و التضامني.
وسيبحث المشاركون في مجموعة عمل "تغيير مستوى المالية من أجل العمل  المناخي" الادوات من اجل تسخير الأموال لمشاريع تنموية ذات نسبة كاربون أقل و  التكيف مع التغير المناخي علما أن البنوك و وكالات التنمية الوطنية أو  الاقليمية او متعددة الأطراف تعد "محورا لهذا المسار".
و ستعكف مجموعة العمل الثانية "تسخير المالية من اجل اقتصاد مستدام" على بحث  مسألة ادماج الرهانات المناخية من طرف الفاعلين و ضابطي المالية الخاصة من أجل  "اعادة توجيه الاستثمارات نحو اقتصاد خال من الكاربون".
وعليه، فان تجنيد مجموع الفاعلين في قطاع المالية "أمر حاسم" في نظر منظمي  هذه القمة من اجل مكافحة الاختلال المناخي و الانتقال نحو اقتصاد يصدر أقل  نسبة من الغاز المسبب للاحتباس الحراري.
وستشكل المدن و الاقاليم محور مناقشات على مستوى مجموعة العمل الثالثة التي  ستبحث الوسائل التي تسمح لها بتحقيق طموحاتها و المساهمة "بنشاط" في تجسيد  اتفاق باريس فيما ستعكف  المجموعة الرابعة على التفكير في الاطار العمومي  المناسب من أجل متابعة التطور الاقتصادي نحو الانتقال الى أقل نسبة من  الكاربون و التكيف مع التغيرات المناخية.
من هذا المنظور ينبغي على الحكومات أن "تلعب دور الضامن لأهداف اتفاق  باريس" حسب المنظمين الذين أوصوا بإعطاء اشارات "قوية" حتى يتمكن مجموع  الفاعلين من تحويل طرق انتاجهم و استهلاكهم نحو حلول ذات نسبة كاربون أقل.

ـــــــــ

طالعوا الصفحة الإجتماعية للصحيفة و اشتركوا فيها:
‏: https://www.facebook.com/khelfaoui2/

- Pour visiter notre page FB,et s'abonner cliquez sur ce lien: