● أولا : حركة النقد للعملة الصعبة داخل وخارج العراق فهي غير مسيطر عليها تماماً ولا توجد بيانات حقيقية للمبالغِ الخارجة والداخلة للبلد ! كما أن هناك الكثير من المصارف الأهلية تمارسُ نشاطاً واسعاً في نقلِ الأموال إلى خارج العراق وبأرقام خيالية .. مايحدثُ بشكلٍ مبسطٍ هو إن كميةَ المبالغ الخارجة أكبر من كمية المبالغ الداخلة للبلد وهذه المخالفة الصريحة تؤكدُ على وجودِ عملية استنزاف ممنهجة للنقد في الأرصدة الصعبة للعراق وإن هذه المخالفة تجبر إدارة البنك المركزي العراقي على الاقتراض من الخارج لكي تسدَ العجزَ الكبير في رصيدها المتهالك مما يؤدي إلى زيادة المديونية وإخضاع الاقتصاد الوطني العراقي لقوانين البنك الدولي الصارمة . 

● ثانيا : آلية توطين الرواتب التي نفذتها المصارف العراقية لم تجدِ نفعاَ بالسيطرة على حركة العملة الصعبة خاصة وأن أغلبية أصحاب الدخل الإنفجاري يعيشون خارج أسوار الوطن وأن أغلب تلك الرواتب الشهرية تخرج من العراق إلى دول الجوار والعالم بالعملة الصعبة دون أي رقابة أو حتى فرض ضريبة معينة إلى تلك المبالغ الضخمة التي تخرج شهريا إلى شخصيات سياسية و كل من يمتلكُ إمتيازاتٍ ضخمة منهم السجناء السياسيين وقانون رفحاء وغيرهم وإن الرقم المخيف الذي يقدر با 5 مليون موظف من مجموع 8 مليون يحول راتبه وتقاعده الشهري إلى خارج العراق. مما يعني أن العراق ينفق ثلث موازنته السنوية خارج البلاد ! وهذا ما يترجمه الواقع للمستوى الاقتصادي للشارع العراقي فتجد النقد المتداول داخل البلد ضعيف جدا ولا يسمح لباقي الطبقاتِ المتهالكة الإنتفاع من حركة النقد الشهرية داخل البلد .

● ثالثا : من العوامل المهمة لهدر العملة الصعبة هو تردي الواقع الصحي للبلد وما يطر المواطن العراقي الفقير قبل الغني للسفر خارج البلد من أجل العلاج بمبالغ خالية تقدر سنويا بحوالي (5_9) مليار دولار ! تهدر خارج أسوار الوطن .

● رابعا : عمليات استنزاف العملة الصعبة مستمرة خاصة في ظلِّ غياب القطاعات الإنتاجية المهمة كالزراعة والصناعة والإنفاق الضخم على السلع الغذائية والمنتجات الكمالية واستراد أغلب قطع الغيار والسيارات  والمواد الأولية بالكامل لبعض المنتجات المحلية . ولو تكلمنا بلغة الأرقام القياسية سوف نجدُ العراق بلد شره في الاستهلاك فقط من المزروعات القادمة من ايران لمدة 3 أشهر يقدر استهلاكه با 6 مليار دولار وضعفها من تركيا وأيضا سوق الصين الذي يقدم للعراق خدمات متعددة تصل سنويا من (19_ 33) مليار دولار. ناهيك عن عقود وزارة الصحة لاستيراد الأدوية وكذلك عقود وزارة التجارة والصناعة والكهرباء والنفط والنقل والأهم عقود وزارتي الدفاع والداخلية التي تشهد صفقات خيالية يتحملها العراق بسبب أزمة الصراع الدائم  ضد الإرهاب. وهذه الأرقام القياسية ليست ثابتة وقابلة للزيادة والنقصان حسب متطلبات السوق والوضع العراقي لكننا لو تكلمنا عن واقع الواردات لن نجدَ أكثر من قيمة واردات النفط العراقي المحسور بين سماسرة السياسة وعقود الشركات الربحية التي تتغذى على النفط العراقي وهو مصدر القوت الوحيد لهذا البلد الغني بالخيرات والفقير بالامكانيات. ويبقى التساؤل الأهم متى سوف تتم السيطرة على عمليات استنزاف أموال العراق وكيف ؟!

****

 ‎طالعوا الصفحة الإجتماعية للصحيفة و اشتركوا فيها لنصرة الكلمة الحرة

‎لتحميل الملحق الشهري العدد 13 نوفمبر  2019

‎و مشاركته عبر التويتر أو الرسائل القصيرة هذا الرابط الخاص:

https://pdf.lu/Efv0

‎المسنجر و البريد الإلكتروني  و واتس آب  استعملوا هذا الرابط :

https://www.fichier-pdf.fr/2019/12/06/-2222----2019--13/

 ‎لمشاركته على موقع أو مدونة يجب نسخ هذا الرابط و لصقه على محرك البحث:

 <a 

href="https://www.fichier-pdf.fr/2019/12/06/-2222----2019--13/">Fichier 

PDF ملحق %22الفيصل%22 الشهري ـ نوفمبر 2019ـ عدد 13.pdf</a>

 Pour télécharger le supplément  mensuel de "elfaycal.com" numéro 13 en 

format PDF, cliquez ou copiez lien au-dessus :

‏: https://www.facebook.com/khelfaoui2/

@elfaycalnews

 : journalelfaycal

‎ـ  أو تبرعوا لفائدة الصحيفة من أجل استمرارها من خلال موقعها

www.elfaycal.com

- Pour visiter notre page FB,et s'abonner si vous faites partie des 

défendeurs de la liberté d'expression et la justice  cliquez sur ce 

lien: :https://www.facebook.com/khelfaoui2/

To visit our FB page, and subscribe if you are one of the defendants of 

freedom of expression and justice click on this 

link: https://www.facebook.com/khelfaoui2/

Ou vous faites  un don pour aider notre continuité en allant  sur le 

site : www.elfaycal.com

Or you donate to help our continuity by going to the site:www.elfaycal.com