wrapper

الجمعة 29 مارس 2024

مختصرات :

ـ محمد عيسى يؤكد : محاربة الفكر الطائفي يتم من خلال إحداث مناعة في المجتمع

صرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بولاية بسكرة بأن محاربة الفكر الطائفي تكون من خلال "إحداث مناعة في المجتمع استنادا على مرجعية المؤسسة الدينية الوطنية".


وأضاف الوزير في ندوة صحفية نشطها على هامش إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول الفاتح عقبة بن نافع الفهري بالمركز الثقافي الإسلامي لمدينة سيدي عقبة بأن مرجعية المؤسسة الدينية الوطنية التي تستمد قوتها من مدرسة الفتح الإسلامي والمدرسة المحمدية من شأنها "إعطاء المناعة اللازمة للمجتمع".
وقال عيسى في هذا السياق : "إن ثقتنا في علماء وطننا والمؤلفات التي صاغها لنا أجدادنا العلماء والتفافنا حول مؤسستنا الدينية هو الحصن الذي يصد الأفكار المتطرفة".
واعتبر الوزير أن المؤسسة الدينية و بحكم طبيعتها "تجعل من الشخص يخدم دينه و وطنه"، مبرزا أن حركات الإصلاح الكثيرة الناشئة من رحم الزوايا الجزائرية التي هي ميراث مدرسة الفتح "كلها مدعوة إلى بث وتغذية الروح الجزائرية و واجب خدمة الوطن" على حد تعبيره.
وفي مقابل ذلك، أضاف محمد عيسى بأن كل حركة تأتي للقضاء على هذا الجهد "ينبغي علينا جميعا التنبه لها من نخبة مثقفة وأئمة مساجد وشيوخ زوايا ووسائل إعلام وغيرها".
وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف قد أشرف بحضور رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بو عبد الله غلام الله على افتتاح أشغال الملتقى الدولي السادس حول عقبة بن نافع الفهري وذلك في مستهل زيارة إلى ولاية بسكرة.
***

تاج يدعو لاستحداث شرطة البلدية لمحاربة مافيا العقار

يتعهد حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) الناخبين في حال فوزه يوم 23 نوفمبر في الانتخابات المحلية، بالعمل على مطالبة الحكومة بتقسيم إداري متعلق بالبلديات على أساس معايير تراعي الجانب الاقتصادي والطبيعة الخاصة بها و كذا الدعوة لمراجعة قانون البلدية والولاية بما يسمح بدفع عجلة التنمية المحلية من خلال إيجاد "مصادر تمويل جديدة في تسيير المحلي".
وفي هذا الصدد، يقترح تاج في برنامجه الانتخابي الخاص باستحقاقات المجالس الشعبية البلدية و الولائية تحديد العلاقة بين الوالي والمجالس المحلية المنتخبة بما يضمن "التوازن بين السلطات وتحرير مبادرات المنتخبين المحليين وتسهيل التسيير للتنمية المحلية"، ملتزما بضرورة إنشاء مجلس خاص بها على مستوى البلدية يتشكل من كافة المتدخلين(الفاعلين) تحت رئاسة رئيس المجلس الشعبي البلدي.
ويدعو أيضا إلى ضرورة تثمين وتشجيع المجالس المنتخبة بغرض منح وسائل أخرى لتمويل -على حد قوله- المشاريع المحلية المنتجة للثروة والشغل و كذا تشجيع على إنشاء مؤسسات اقتصادية عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص أو الفاعلين المحليين، وذلك حسب خصوصية كل بلدية بهدف "إيجاد مصادر تمويل جديدة في تسيير البلدية".
ولإيجاد حلول للمشاكل التي تكون مطروحة مستقبلا، يقترح تاج اعتماد ندوة وطنية "سنوية" تضم رؤساء المجالس المنتخبة تحت وصاية وزارة الداخلية لمناقشة أوضاع التنمية المحلية و كذا إعادة الاعتبار للجماعات المحلية في المبادرة لمباشرة المشاريع والاستفادة من القروض البنكية.
وفي سياق ذاته، ترى هذه التشكيلة السياسية ضرورة الذهاب إلى إصلاح جهاز تمويل الجماعات المحلية من خلال إعادة توزيع أكثر مردودية لمداخيل الضرائب لصالح البلدية، فضلا عن استحداث آلية لإشراك الجماعات المحلية للإشراف على جبايتها بالتنسيق مع المصالح المعنية.
دائما في المجال الاقتصادي، يتعهد تاج على تشجيع إقامة شراكة بين البلديات والمتعاملين الاقتصاديين العموميين أو الخواص من أجل "إقامة مشاريع استثمارية لتحقيق البعد الاقتصادي والاجتماعي على المستوى المحلي"، و كذا تطوير التضامن بين البلديات وترقية مشاريع التبادل والتعاون لمعالجة "العجز في التنمية المحلية وذلك تحت إشراف الوصاية".
ترى ذات التشكيلة السياسية أيضا أن العمل على تطوير نشاطات التوأمة والتعاون في مجال التبادلات الاقتصادية والتقنية والتكنولوجية والمشاريع الضخمة ضرورة يجب الذهاب إليها، داعية إلى إشراك الجماعات المحلية في وضع السياسات المتعلقة بتهيئة الإقليم وآليات تنفيذها.
من بين الوعود الأخرى التي وضعها حزب التاج في برنامجه الانتخابي في شقه العقاري هو استحداث شرطة البلدية للحد من التجاوزات والمخالفات فيما يخص البيئة والعمران و الاسراع في إتمام عملية مسح الأراضي و كذا إعطاء صلاحيات أوسع لرئيس المجلس الشعبي البلدي قصد استغلالها في مشاريع ذات منفعة عامة على المستوى المحلي.
ومن جهة أخرى، يلتزم حزب تاج المطالبة من الدولة مساعدة البلديات العاجزة في تكوين المنتخبين والموظفين، مؤكدا أن تكوين المنتخبين المحليين والمعدين للبرامج المحلية و الإسراع في تنفيذ برنامج الحكومة المتعلق بالعصرنة من خلال وضع الخطط التشريعية والتقنية وتوفير الإمكانات المادية شرطان ضروريان للتنمية المحلية.
***
كاميرات وأجهزة للإنذار والطوارئ بالطرق السيارة قريبا بالجزائر

أكد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان بباتنة بأنه سيشرع في أشغال إنجاز الشطر المتبقي من الطريق السيار (شرق-غرب) على مسافة 84 كلم في "غضون الأسابيع القليلة المقبلة".
وأوضح الوزير على هامش زيارة عمل و تفقد قام بها إلى هذه الولاية بأن أشغال الإنجاز ستنطلق في كل الأحوال "قبل نهاية السنة الجارية (2017)" عبر هذا الشطر الممتد من بلدية الذرعان بولاية الطارف إلى غاية الحدود الجزائرية-التونسية و ذلك وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
و أضاف زعلان بأنه سيتم الارتقاء بهذا الطريق إلى مستوى الخدمات المرجوة من طرف المواطن و يتعلق الأمر في هذا السياق -كما قال- بالمراقبة عن طريق الكاميرات و عبر كل المسارات و وضع أجهزة للإنذار و الطوارئ ما يجعل مستعمليه يطلعون على وضع الطريق على مسافات.
و بشان الدفع مقابل استعمال الطريق السيار أوضح الوزير بأن ذلك سيأتي في آخر مرحلة أي بعد استكمال كل الخدمات مضيفا بأن الهدف المرجو من ذلك ليس لأغراض الربح و إنما لضمان التكفل بأشغال صيانة الطريق السيار و ديمومته مطمئنا بان التسعيرة ستكون "معقولة و في متناول مستعملي الطريق". و ذكر زعلان بأن محطات الدفع مقابل استعمال الطريق السيار تنجز حاليا و هي عملية مسندة إلى ثلاثة مجمعات إنجاز و ذلك بشرق و وسط و غرب البلاد.
و بشأن أشغال الصيانة ذكر وزير الأشغال العمومية و النقل بأن الجزائر تتوفر حاليا على 126 ألف كلم من الطرقات منها 30 ألف كلم عبارة عن طرقات وطنية ما يستدعي-حسبه- صيانة 10 بالمائة منها سنويا على الأقل.
و ذكر زعلان كذلك بأن الطريق يربط بما لا يقل عن 13 منفذا من أصل 24 منفذا مبرمجا للانجاز عبر أهم مدن البلاد منها مدن ساحلية توجد بها موانئ تجارية و ذلك بهدف ضمان مردودية اقتصادية كما قال مؤكدا بأن هذه المنافذ سيتم استكمال أشغال إنجازها بشكل "تدريجي".
و دشن الوزير خلال هذه الزيارة مشروع إعادة تأهيل الطريق الولائي رقم 11 ببريكة على مسافة 18 كلم ثم تفقد ببلدية بومقر مشروع إعادة تأهيل الطريق الوطني 78 على مسافة 11 كلم.
و عاين زعلان بمروانة مشروع إنجاز الطريق الرابطة بين هذه المدينة و باتنة مرورا بالمنطقة الجبلية "أم الرخاء" بطول 20 كلم.
و بباتنة تفقد وزير الأشغال العمومية و النقل مشروع إعادة تأهيل الطريق الولائي 161 العابر لجبل الشلعلع على مسافة 28 كلم و ذلك بين مدينتي باتنة و و وادي الماء و سيواصل الوزير زيارته إلى ولاية باتنة بتفقد مشاريع أخرى تابعة لقطاعه بكل من باتنة و جرمة و لازرو.
***
توصيات الملتقى الدولي حول أعمال الكاتب "مولود معمري"
الدعوة لتأسيس جائزة تقديرية وطنية للأعمال المكتوبة بالأمازيغية

اختتم مؤخرا بالجزائر الملتقى الدولي حول أعمال الكاتب والأنثروبولوجي واللساني الجزائري مولود معمري بتقديم التوصيات.
وأوصى المشاركون في هذا الملتقى بتخصيص "برنامج لطبع ونشر" نصوص وإبداعات معمري غير المعلن عنها والتي ذكرت في العديد من الحوارات (رواية خامسة ومسرحية ومذكرات الحرب العالمية الثانية) مع ترجمتها إلى الأمازيغية والعربية والإنجليزية.
كما دعوا إلى تسمية "مدرج 1" في الجامعة المركزية بالجزائر العاصمة باسم معمري وهو الفضاء الذي كان يدرس فيه معمري الأمازيغية من 1965 وإلى غاية 1973.
وقدم أيضا المشاركون توصيات بمرافقة أي مشروع فيلم وثائقي حول معمري يكون تحت إشراف طاقم سينمائي محترف.
ومن توصيات هذا الملتقى أيضا تأسيس جائزة تقديرية وطنية بعنوان "أموسناو" (مفكر) تمنح لشخصية تكون قد أنجزت عملا مهما يتناول موضوع الأمازيغية ومكتوبا بهذه اللغة على أن تقدم المحافظة السامية للأمازيغية مشروع تأسيس هذه الجائزة للجهات المعنية.
كما دعا المحاضرون إلى إطلاق جائزة أخرى دولية تحت اسم "مولود معمري-الوحدة الإفريقية" بهدف المساهمة في ترقية اللغات الإفريقية لمكافأة أحسن إنجاز في موضوع الثقافة اللامادية الإفريقية على أن يعرض هذا المشروع على هيئة اليونسكو وفقا لنص التوصيات.وقد أوصوا أيضا بتسمية المتحف الوطني "الباردو" أو المركز الوطني للأبحاث فيما قبل التاريخ والأنثروبولوجيا والتاريخ أو تسميتهما معا باسم مولود معمري.
وكان الملتقى الدولي حول مولود معمري (1917- 1989) -الذي نظمته المحافظة السامية للأمازيغية احتفاء بمئوية ميلاده بالموازاة مع صالون الجزائر الدولي ال22 للكتاب- قد عرف حضور مختصين وأنثروبولوجيين ولسانيين من الجزائر وأقطار أخرى.
سعاد طاهر/ م
***
أعمال تخريبية لمداومات الأرندي والأفافاس بتيزي وزو وإيداع شكوى ضد مجهول

تعرضت ثلاث مداومات للتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة القوى الاشتراكية المشاركان في الانتخابات المحلية ل23 نوفمبر الجاري بولاية تيزي وزوي لأعمال تخريبية، حسبما علم من ممثلي هاتين التشكيلتين السياسيتين.
وندد التجمع الوطني الديمقراطي في بيان صادر عن مكتبه الولائي بعملية "التخريب" التي تعرضت لها مداومته الانتخابية ببلدية مكلة، ليلة الأحد إلى الاثنين معلنا عن إيداعه شكوى ضد مجهول لدى امن الدائرة.
وجاء في ذات البيان، أن الأمر يتعلق "بعمل لا علاقة له بثقافتنا و لا قيمنا العريقة وتم القيام به من اجل محاولة تثبيط الإرادات الحسنة".
كما وجه التجمع الوطني الديمقراطي دعوة لمناضليه "لعدم الرد على الاستفزازات" مضيفا أن أفضل طريقة للرد على هذا العمل التخريبي هو مضاعفة الجهود و العمل من اجل جعل هذه الحملة الانتخابية منافسة للأفكار و البرامج بعيدا عن كل أشكال التهديد و العنف.
من جانبها، أعربت جبهة القوى الاشتراكية في بيان لها عن انشغالها أمام أعمال العنف التي وقعت في بداية هذه الحملة الانتخابية التي طالت مرشحيها و مقراتها بولاية تيزي وزو.
ويتعلق الأمر حسب ذات التشكيلة السياسية بالاعتداء الجسماني و انتهاك حرمة مسكن احد مناضلي جبهة القوى الاشتراكية ليلا بتيغزيرت و تخريب واجهة مداومة الحملة الانتخابية لهذا الحزب بتادمايت و آيت عبد المومن ببلدية تيزي نثلاثة.
كما عبر ذات الحزب عن إدانته الشديدة لأعمال العنف هذه، مؤكدا انه قام أمس بإشعار اللجنة الولائية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مشيرا إلى أن أسرة المناضل الذي اعتدي عليه بتيغزيرت أودعت شكوى لدى مصالح الأمن.
وخلصت جبهة القوى الاشتراكية في الأخير إلى أنها لن تتراجع أمام لغة العنف التي "يواجهها الحزب دوما باليقظة المواطنية في إطار الفعل السياسي السلمي".
***
الأحزاب السياسية تشدد على التحلي بالواقعية والنأي عن الوعود الكاذبة

توجه قادة الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في تاسع يوم من الحملة الانتخابية، إلى مترشحيهم داعين إياهم إلى تبني خطاب يتحلى بالواقعية، بعيد عن الوعود الكاذبة، فيما حثوا الناخبين على تحمل مسؤوليتهم كاملة من خلال الإدلاء بأصواتهم يوم 23 نوفمبر.
و في هذا الإطار، شدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس في لقاء شعبي نشطه يوم ببلدية جسر قسنطينة (الجزائر العاصمة) على مترشحي حزبه "عدم إطلاق وعود كاذبة أو خيالية خلال الحملة الانتخابية، وتبنى خطاب واقعي"، مبرزا أن "الهدف الأساسي للحزب هو التكفل بكل انشغالات المواطنين و تعزيز المكاسب الاجتماعية التي تم تحقيقها لحد الآن بفضل برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وبغرب البلاد و تحديدا عين الدفلى، حذر رئيس حزب "الفجر الجديد" طاهر بن بعيبش من الامتناع عن التصويت الذي قال أنه "سيخدم أغراض مؤيدي الوضع الراهن".
وقال بهذا الخصوص أن "عدم الاكتراث لموعد يهم جدا مستقبل المواطن من شأنه الإبقاء على الوضع الحالي للأمور الذي سيخدم الانتهازيين و المحتالين".
وفقا لهي فإن الحل للركود الذي تقبع فيه البلاد "ليس لا بيد الحكومة ولا في أيدي المعارضة"ي مؤكدا أن "الوقت قد حان للمواطن أن يتحمل مسؤوليته بالكامل".
وبالنظر إلى طابعها الخاص وحقيقة أنها تهم مباشرة المواطن، اعتبر بن بعيبش أن الانتخابات المحلية تعد أكثر أهمية من الانتخابات التشريعية و حتى الرئاسية، داعيا إلى تعبئة عامة من أجل السير الحسن لهذا الموعد.
ومن جهته، رافع رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس من بومرداس من أجل تعزيز دور و صلاحية المنتخب على المستوى المحلي من خلال تعديل قوانين البلديات والولايات وقانون الانتخابات.
وقال بن يونس بأن تشكيلته السياسية تدعو إلى "منح الأولوية للمنتخب المحلي" من خلال استرجاع رئيس البلدية لكل صلاحياته الدستورية التي تمكنه من أن يصبح "القاضي الأول" في بلديته .
ومن شأن هذه الخطوة - كما أوضح- "خلق توازن" بين سلطة المنتخب وسلطة الإدارة المحددة دستوريا وفتح المجال لرئيس البلدية من أجل "المبادرة و التحرك" في مختلف المجالات التنموية خصوصا في الجانب الاقتصادي مع الحفاظ، بالموازاة مع ذلك، على "تضامن الدولة مع البلديات الفقيرة" عن طريق إعانتهم بجباية وطنية.
كما ذّكّر بالمناسبة بالشعار المختار من طرف تشكيلته السياسية "من أجل ديمقراطية هادئة"، فكرته في ذلك أنه "من دون سلم وأمن واستقرار لن تكون ديمقراطية و لا نمو و لا اقتصاد متطور"، ليدعو في الأخير المواطنين إلى الخروج للتصويت بقوة في اليوم المعلوم "من أجل الحفاظ على الوطن و المكاسب المحققة".
ومن بريان بولاية غرداية، صرح رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو أن التماسك الاجتماعي و السلم "عناصر أساسية" لتحقيق التنمية المحلية المستدامة، متطرقا أيضا إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد سيما في هذه الفترة، حيث حث كافة الجزائريين إلى المساهمة بشكل "فعال "في تسيير الشأن العام والقيام بواجبهم باختيار الأشخاص الأكفاء القادرين على التكفل الجيد باهتمامات المواطنين.
وخلال نشاط جواري قاده إلى عدد من بلديات ولاية قالمة، دعا الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، ممثلا عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، المواطنين إلى المساهمة في "تطهير البلدية من المنتفعين" ومن "مظاهر الرشوة والفساد" باعتبارها "أول مؤسسة في بناء الدولة"، الأمر الذي بالإمكان تجسيده على أرض الواقع بانتخاب المترشحين ذوي الكفاءة والأمانة.
وأكد ذويبي في هذا الصدد أن فكرة المواطنة تعني في فلسفة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، مساهمة المواطن في تسيير الشأن العام في المؤسسات المنتخبة وأولها البلدية.
كما ذّكر بأن بناء دولة قوية متحضرة ومنظمة، ينطلق من اختيار المسؤول المحلي الذي هو أقرب للمواطن، ليتابع بأن الانتخابات المحلية هي فرصة يجب أن تستغل لاختيار أصحاب الكفاءات.
أما الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) محمد حاج جيلاني، فقد ارتأى إجراء لقاءات جوارية مع مواطني عدد من بلديات ولاية البويرة حيث دعا إلى "التجند الكبير" لإنجاح الموعد الانتخابي المقبل.
وأوضح في هذا الشأن أن هذه الخرجات الميدانية ترمي في المقام الأول إلى تقريب المواطن من مناضلي جبهة القوى الاشتراكية من خلال شرح تطلعات الحزب، مشيرا إلى أن الاقتراع المقبل يعد "إحدى مراحل معركة الحرية والديمقراطية وتنمية البلاد ولا يعتبر هدفا في حد ذاته".
ولم يغفل المسؤول الأول عن الأفافاس التذكير بأن هدف الحزب هو تحقيق "توافق وطني" لتوحيد جميع القوى بغية "بناء جزائر قوية" داعيا الحكومة لمراجعة قانون البلديات من أجل "لامركزية التسيير المحلي" وإعطاء صلاحيات اكبر للمنتخبين المحليين".
ودائما في سياق الحملة الانتخابية، كان رئيس سلطة الضبط للسمعي-البصري، زواوي بن حمادي، قد أفاد صباح أمس بأن هيئته لم تسجل أي "اختلالات" أو "مخالفات" في تغطية فعالياتها من طرف وسائل الإعلام العمومية والخاصة. وأكد بن حمادي أن سلطته "لم تصلها أي شكوى" لا عبر موقعها الالكتروني و لا عن طريق الأحزاب السياسية ولا الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بعمل متابعة يومي في هذا الاتجاه.
***

ينعقد من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري بنادي الصنوبر
الرقمنة والتحول الرقمي محور الدورة الأولى لمعرض الجزائر الدولي للمعلوماتية

تشكل الرقمنة والتحول الرقمي محور الدورة الأولى لمعرض ومؤتمر الجزائر الدولي للمعلوماتية المزمع عقده من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة بمشاركة خبراء وعارضين وطنيين وأجانب.
وأوضح بيان لشركة الوكلاء للأعمال التي تنظم المعرض ان هذا الموعد المهني الذي سيستقبل قرابة 5000 زائر سيشكل فضاءً لمناقشة تحديات الرقمنة والتحول الرقمي وعرض حلول وخدمات تكنولوجية وحديثة لتعزيز الأشواط الكبيرة التي قطعتها عديد القطاعات في الجزائر و التي ستكون حاضرة لعرض تجربتها في هذا المسار.
كما أن هذا اللقاء سيكون فرصة لتشجيع القطاعات الأخرى خصوصا القطاع الاقتصادي على التوجه نحو الرقمنة كخيار استراتيجي للقضاء على البيروقراطية وتقليص الكلفة وزيادة كفاءة الأداء يضيف البيان.
وسيعرض متعاملون وطنيون وأجانب على مساحة تقدر ب2400 م² آخر التكنولوجيات في مجال الاتصالات الأنترنت و البرامج والتطبيقات الحلول البنكية والتجارة الإلكترونية الأجهزة والملحقات الاستشارة والتدريب المتخصص.
وبرمجت محاضرات وموائد مستديرة وورشات عمل على مدار ثلاث أيامي تتمحور أساسا حول مواضيع تتعلق بالأثر الاقتصادي للرقمنة والتحول الرقمي لدى البنوك و التجارة الإلكترونية و تنمية الصناعة والاقتصاد الرقمي إلى جانب المدينة الذكية. و فضلا عن تنظيم لقاءات اعمال B2B تم تخصيص أجنحة مدعمة لفائدة المؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع العصرية.
***

تأجيل التصويت على قانون المالية 2018 إلى تاريخ 26 نوفمبر الجاري

صادق مكتب المجلس الشعبي الوطني، على طلب حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بتأجيل التصويت على قانون المالية لسنة 2018، من تاريخ 21 إلى تاريخ 26 نوفمبر المقبل، وهذا بسبب تزامنه مع موعد الانتخابات المحلية المقبلة المبرمجة يوم 23 نوفمبر المقبل.
وحسب مصادر مطلعة تم الأمر بطلب من كتلة ولد عباس وأويحي في البرلمان، حيث قمت الكتلتين البرلمانيتين لحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بطلب إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني بتأجيل التصويت على قانون المالية إلى يوم 26 نوفمبر عوض 21 من ذات الشهر.
وأثار طلب تأجيل تساؤل بقية الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، عن سبب إقدام هاتين الكتلتين عن تقديم طلب مثل هذا دون الرجوع إلى أراء الأحزاب الأخرى.
***
اجتماع اللجنة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية الأحد المقبل

ستعقد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية-الفرنسية الأحد المقبل بالجزائر العاصمة برئاسة وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، عن الجانب الجزائري و الوزير الفرنسي المكلف بأوروبا و الشؤون الخارجية، جان ايف لوديريان، عن الجانب الفرنسي، حسبما أفاد به أمس بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وتعقد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية-الفرنسية بمشاركة وزير الصناعة و المناجم، يوسف يوسفي و الوزير الفرنسي المكلف بالاقتصاد والمالية، برونو لومير.
وأضاف ذات المصدر أن هذه الدورة ستمنح للطرفين فرصة "لإجراء تقييم شامل للتعاون الاقتصادي و بحث آفاق تعزيز الشراكات القائمة و إطلاق أخرى مع متعاملين اقتصاديين من البلدين".
في إطار المشاورات الثنائية المنتظمة بين الجزائر وفرنسا، سيرأس ان مساهل و لودريان مناصفة الدورة الرابعة للحوار الثنائي حول المسائل السياسية والأمنية.
وبهذه المناسبة سيستعرض الوزيران "مختلف المسائل المتعلقة بالجانبين الثنائي وتلك المتعلقة بالوضع الإقليمي و الدولي". وسيبحثان في هذا الصدد الوضع السائد في ليبيا و مالي و الساحل.
ومن المقرر أن يتبادل الطرفان "خبراتهما في مجال مكافحة الارهاب و فروعه والتطرف العنيف و القضاء على التطرف"، حسب البيان.
وأضاف البيان أن الوفد الفرنسي سيجري "لقاءات مع مسؤولين ساميين جزائريين وأعضاء من الحكومة".
***
فرعون تدشن متحف البريد المركزي وتؤكد: ترسيم عمال بريد الجزائر في ديسمبر 2018

أكدت وزيرة البريد والاتصال وتكنولوجات الإعلام هدى فرعون، أمس أن عمال البريد المتعاقدين سيتم ترسيمهم في المناصب ديسمبر 2018.
للإشارة دشنت وزيرة البريد متحف البريد المركزي رفقة الوالي عبد القادر زوخ وأعضاء من وزارتها.
المتحف يجمع العديد من الطوابع البريدية القديمة منها والجديدة، حيث تجمع العديد من المعارف والتاريخ. للتذكير قررت وزارة البريد تخصيص مبنى البريد الركزي لأول متحف لخدمات البريد في الجزائر.

آخر تعديل على الثلاثاء, 07 تشرين2/نوفمبر 2017

وسائط

أعمدة الفيصل

  • Prev
19 تشرين1/أكتوير 2023

حولنا

‫"‬ الفيصل‫"‬ ‫:‬ صحيفة دولية مزدوجة اللغة ‫(‬ عربي و فرنسي‫)‬ ‫..‬ وجودها معتمد على تفاعلكم  و تعاطيكم مع المشروع النبيل  في إطار حرية التعبير و تعميم المعلومة‫..‬ لمن يؤمن بمشروع راق و هادف ‫..‬ فنرحبُ بتبرعاتكم لمالية لتكبير و تحسين إمكانيات الصحيفة لتصبح منبرا له مكانته على الساحة الإعلامية‫.‬

‎لكل استفسارتكم و راسلوا الإدارة 

القائمة البريدية

إنضم إلى القائمة البريدية لتستقبل أحدث الأخبار

Faire un don

Vous pouvez aider votre journal et défendre la liberté d'expression, en faisant un don de libre choix: par cartes bancaires ou Paypal, en cliquant sur le lien de votre choix :