و المصحات الخاصة و أهمل الهياكل العمومية في هذا القطاع و تردت بشكل خطير مردودية و جودة الخدمات المقدمة للمواطنين المرضى ، هكذا ظروف لها تأثير كبير على السير الحسن لعمل طواقم التمريض من إطارات و أطباء و ممرضين و كل من له علاقة بهذا القطاع الحساس في البلاد. و باتت " الصحة " في الجزائر قطاعا مريضا ..سوء التسيير و غياب سياسة صحية رشيدة تجعل من الوزارة من بين الوزارات الفاشلة في معركة التنمية الشاملة و التي تعقد من الظروف المعيشية للمواطنين المحتاجين إلى تدخلات طبية . إذا كان الطبيب المكلف بمهة إنسانية عظيمة و و نبيلة و هي التكفل بالمرضى يعاني الأمرين من حيث المستوى المعيشي و الإجتماعي و شح الوسائل لممارسة مهنة الطب في ظروف تتناسب و موقعه و مهامه فكيف نطالبه بنتائج و بمردود ترضي الجميع من مرضى و إطارات القطاع ، و كيف نتجنب مخاطر هذه الوضعية التي قد تكون سببا من أسباب الأخطاء الطبية المتكررة في مراكز الجزائر الصحية أين سجلت و تسجل في كثير من الأحيان منذ سنوات طويلة وفيات نتيجة الإهمال و التقصير و نقص إمكانات التكفل بالحالات بمختلف درجات خطورتها. منع المسيرة الاحتجاجية الأخيرة في العاصمة و منع خروج المئات من الأطباء من مستشفي " مصطفي باشا" للتعبير عن مطالبهم و سوء أوضاعهم في مسيرة سلمية مطالبة بتحسين ظروفهم المهنية و الاجتماعية يعد خرقا لحرية التظاهر السلمي و لحرية التعبير و قمع للحريات التي لم تستثن أحدا. الأخطر من كل هذا هو استعمال القوة و الإفراط فيها و جرّ المحتجين أصحاب " المآزر البيضاء" إلى كمين الاعتداء عليهم بكل قسوة و تسجيل حالات خطيرة متفاوتة في صفوف الأطباء المحتجين و المعتدى عليهم من طرف ما يسمى " قوات منع الشغب".. و لُطخت مآزر الأطباء البيضاء بحمرة الدم بسبب الردود العنيفة من قبل رجال الأمن!! فمن أعطى أوامره لهذه الفرق الأمنية لكي تفرط في استعمال العنف مع المحتجين من سلك الطب و تعنيفهم بأقصى ما يمكن؟ هذه أمثلة ضمن أخرى تشهد على تهور المنظومة الأمنية ؛ فهي ليست الحادثة الأولى التي يتعرض لها المواطن في ظروف كهذه إلى الاعتداء الجسدي و الإهانة من قبل أعوان الأمن و فرق " مكافحة الشغب" النظامية .. استعمال العنف ضد المتظاهرين سلميا هو خرق لحق دستوري و إهانة نظامية لمواطن يريد أن تحترم حقوقه المدنية و الدستورية في إطار " المواطنة" و دولة القانون التي يتغنى بها النظام الجزائري في المحافل الانتخابية. إن هكذا تصرفات تسيئ بالدرجة الأولى إلى صورة الجزائر في الخارج و تشوه من قدرها ، و تعبر عن مدى ضعف و هشاشة النظام أو الحكومة إذا بسطنا الصورة فالمسؤولية القانونية و الأخلاقية تقع على وزارة الداخلية و المديرية العامة للأمن ، فهما يتحملان مسؤولية كل تجاوز خارق لحقوق المواطن سواء كان مواطنا عاديا، مدرسا، طبيبا أو طالبا ؛ فلا يمكن في إطار دولة القانون أن نستعمل أو نأمر قوات "أمنية" مختلفة لكي تتعرض للمسيرات بمنعها و تعنيف نشاطائها و اعتقالهم و إصابتهم بجروح خطيرة بسبب آرائهم و مطالبهم الشرعية ما لم تتعرض هذه القوات إلى اعتداءات صريحة و مباشرة. ارتداء المآزر البيضاء و التنديد بالحيف المهني الذي يتعرض له الطبيب في الجزائر لا يعتبر " شغبا" و لا خطرا فلماذا كل هذا التهور و عدم ضبط النفس ؟! هل وزارة الداخلية و المديرية العامة للأمن الوطني ستفتح تحقيقا فيما جرى و تحول المتورطين في هذه الأحداث على العدالة و التحيقيق معهم بدلا من اعتقال خيرة أبناء الوطن الذين قضوا حياتهم في الدراسة و التحصيل العلمي و العمل من أجل إنقاذ أرواح الجزائريين بما في ذلك رجال الأمن و الجيش. لنرقى جميعا، الجزائر بحاجة إلى طاقاتها في جميع المبادين و ليست بحاجة إلى قوات لمكافحة " الشَّعبْ" استوا و عوا يرحمكم الله !!!!
ــ الفيصل ( التحرير)
***
طالعوا الصفحة الإجتماعية للصحيفة و اشتركوا فيها إن كنتم من ناصري الكلمة الحرة و العدل:
: https://www.facebook.com/khelfaoui2/
- Pour visiter notre page FB,et s'abonner si vous faites partie des défendeurs de la liberté d'expression et la justice cliquez sur ce lien: