ـ كتب : لخضر خلفاوي*   في عام 2005، تم تعديل قانون الأسرة الجزائري ، الصادر سنة 1984، و هذا التعديل الذي أثار موجة غضب لأغلبية أوساط الشعب و الرأي العام ما عدا الأقلية من « جمعيات نسوية نشطة لائيكية و علمانية ـ عصيانية تمرّدية ـ بمسميات فضفاضة كالمساواة بين الجنسين في الحقوق و الواجبات ألغيَ هذا القانون الذي كان يخلق اتزانا إيجابيا في عمق الأسرة الجزائرية و نسف بند “الرجل رب الأسرة”، و”إلغاء حق الرجل في الطعن أو الاستئناف في أحكام الطلاق والخلع التي كانت موجودة في القانون الأول”.