يتهيأ الأسرى المضربون عن الطعام في مختلف السجون والمعتقلات الإسرائيلية للانتقال سريعاً إلى سجن أوهلي كيدار في مدينة بئر السبع، وكأنهم على موعدٍ مسبقٍ معه، بعد أن قررت سلطات السجون الإسرائيلية نقل جميع الأسرى المضربين إليه، وعزلهم عن بقية الأسرى والمعتقلين، وحشرهم جميعاً في سجنٍ واحدٍ مجهزٍ ومعدٍ سلفاً لحالتهم، لئلا ينقلوا عدواهم إلى غيرهم فيصبحوا بين عشيةٍ وضحاها مثلهم، وحتى لا يكون لوجودهم أي تأثيرٍ على بقية الأسرى والمعتقلين، مخافة أن يكبر الإضراب ويتسع، وأن يمتد وينتشر، فتصعب السيطرة عليه والتحكم في قيادته، لهذا كان قرار مصلحة السجون بالتعجيل بنقل كل من يعلن إضرابه، وينخرط في المعركة الاحتجاجية المفتوحة على مصراعيها.
لكن ما هو سجن أوهلي كيدار الذي تعتقد سلطات الاحتلال أنه سيكون مقبرةً للمعتقلين، ونهايةً للإضراب، وخاتمةً سيئةً للمعركة المفتوحة التي أعلنها الأسرى والمعتقلون، ولماذا هو دون غيره من السجون والمعتقلات الكبيرة والبعيدة، والنائية والصحراوية، وهل تظن سلطات السجون أنها سترتاح فيه وستهنأ، وأنها ستطمئن إلى إجراءاتها وستسكن، ولن تشكو فيه من انفلات الأمور من بين أيديها، ولا من اتساع الخرق عليها، وأن الأمور فيه كلها ستخضع لإدارتها، وأنها فعلاً كانت صائبةً عندما خصصت هذا السجن للمارقين من الأسرى، والمكابرين من المعتقلين، ممن لا ينفع معهم التهديد ولا يجدي فيهم العقاب.
هل يجهل الأسرى والمعتقلون سجن أوهلي كيدار ولا يعرفونه من قبل، ولم يسبق لهم أن نزلوا فيه، وأن أحداً من الأسرى لم يكتب عنه وصفاً ولم يتحدث عما فيه فصلاً، أم أنهم يخافونه ويخشونه، ولا يتمنون نزوله أو الإقامة فيه، ويرونه فعلاً مقبرةً أو منفى، أو باستيلاً محصناً يصعب اختراقه أو العمل من خلاله، أو التنسيق منه مع بقية السجون والمعتقلات، فهو قديمٌ في رهبته، وحديثٌ في بنيته، وشديدٌ في حراسته، وقاسٍ في إدارته، فتراهم ينأون عنه ويبتعدون، ويستعيذون بالله من شره ويسألونه البعد عنه والنجاة منه.
معتقل أوهلي كيدار سجنٌ قديم أفتتح في العام 1970، ويقع في منطقةٍ صحراوية على بعد خمسة كيلومترات جنوبي مدينة بئر السبع على  الطريق إلى مدينة إيلات "أم الرشراش"، وهو محاطٌ بجدارٍ شائكٍ عالٍ وأبراجٍ عالية للمراقبة، ويقع بعيداً عن المناطق السكنية، وكان يعتبر جزءاً من سجن بئر السبع المركزي، قبل أن يتحول إلى سجنٍ مستقلٍ.
أعد سجن أوهلي كيدار ليكون للمعتقلين الأمنيين الفلسطينيين والعرب، والمدنيين الجنائيين الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء، وهو عبارة عن مبنى من ثلاثة طوابق، كل طابق يشكل قسماً مستقلاً، ويضم كل قسم صنفاً من المعتقلين دون خلطٍ بينهم، ويتسع كل قسم في ظل الظروف العادية لقرابة 160 أسيراً، ولكن إدارته قد تزج فيه بأعدادٍ أكبر بقصد العقاب والتأديب.
وفيه أقسامٌ فرعية مخصصة للسجناء والمعتقلين ذوي المميزات الخاصة، مثل قسم المدمنين على المخدرات للمحكومين الجنائيين، وقسم غير المدمنين المخدرات للسجناء المدنيين الذين ينتظرون المحاكمة والعرض على القضاء، وقسم لليهود المتدينين، وآخر للجنائيين المحكومين، واشتهر عن هذا السجن لفترةٍ طويلة أنه سجن توقيفٍ للمعتقلين الأمنيين، حيث يحتجزون فيه على ذمة المحكمة، ثم ينقلون بعد صدور الأحكام بحقهم إلى سجونٍ ومعتقلاتٍ أخرى.
وتمتاز غرف سجن أوهلي كيدار بأنها غرفٌ ضيقة المساحة، وقليلة التهوية، وفي الظروف العادية لا يسمح للمعتقلين فيها بفتح النوافذ في فترة الصباح، حيث من الممكن أن يكون الهواء نقياً ومنعشاً أحياناً، فضلاً عن أن أشعة الشمس قد تكون ساطعة، فتبعث الدفء والحيوية في الغرف المغلقة، كما تتعمد إدارة السجن أن تعاقب الأسرى الأمنيين بحرمانهم من "الفورة"، وهي الفرصة الوحيدة المتاحة لهم للترويح عن أنفسهم، والالتقاء ببعضهم، وتحريك أجسامهم، وممارسة رياضة المشي وبعض التمارين الرياضية البسيطة.
وتتعامل مصلحة السجون مع السجن أحياناً على أنه مستشفى، حيث يتم نقل الحالات المرضية من مختلف السجون إليه، في الوقت الذي لا تقوم فيه بتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى، ولا يوجد فيه أطباءٌ مختصون، ولا تجهيزات طبية كافية أو مناسبة، إنه أبعد ما يكون وصفاً عن المستشفى، بل إن عيادته الخاصة لا تقدم للمرضى أكثر من علاجات عامة ومسكناتٍ متشابهة لكل الأمراض، ولولا وجود بعض السجناء المدنيين الإسرائيليين لما جعلت فيه إدارة السجن قسماً خاصاً للعلاج، ولكن يبدو أن وجودهم في السجن إلى جانب بعض المتدينين اليهود، قد أجبر الإدارة على تعيين بعض الأطباء والممرضين العسكريين للمتابعة والعلاج.
يعرف عن إدارة سجن أوهلي كيدار أنها متشددة وقاسية، ودقيقة ومنظمة، وأنها لا تتسامح مع الأخطاء، ولا تتجاوز عن المخالفات، وأنها تعتمد نظام العقوبات الجماعية في حال وقوع أخطاء فردية، وتلجأ إلى ممارسة العزل القاسي ضد بعض الأسرى، خاصة أولئك الذين يتم ترحيلهم إليه، إذ أنها تفهم أن ترحيلهم إليها يعني المباشرة في عقابهم والتضييق عليهم.
فهل ستتمكن إدارة سجن أوهلي كيدار من فرض هيبتها على الأسرى المضربين على الطعام، وستجعل منهم درساً وعبرةً وأمثولةً وحكايةً، وهل ستثبت أن سوطها يخيف، وزنزانتها تردع، ورتب ضباطها ترعب، وقوانينها لا تخترق، وستتمكن بتاريخها الأسود وسجلها الدموي من إخافتهم وترويعهم، ودفعهم لكسر إضرابهم والتخلي عن طلباتهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية التي كانوا عليها في السجون والمعتقلات، أم أن الأسرى المضربين والمرحلين إليه سيثبتون أنهم أقوى من الجلاد، وأصلب من جدران الزنازين، وأمضى في مواقفهم مما أعدته سلطات الاحتلال لهم، وسينتصرون بمعداتهم حلى حد السيف، وبأمعائهم على سوط الجلاد.
‪*‬
الأسرى والمعتقلون مطالبٌ أساسيةٌ وحاجاتٌ إنسانيةٌ
الحرية والكرامة "14"
اليوم العشرون للإضراب ...

*
ليس لإضراب الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية أية أهدافٍ أو غاياتٍ سياسية، فهم لا يفاوضون العدو على وطنهم، ولا يساومونه على حريتهم، ولا يتوقعون منه خيراً لصالحهم، ولا حريةً يمن بها عليهم، ويترفعون بأنفسهم أن يستخدمهم جسراً للوصول إلى أهدافه وتحقيق أغراضه، أو أن يستغلهم لتحسين صورته وتزيين سياسته، بل إنهم على العكس من ذلك، إذ يصبرون على الاضطهاد والتعذيب، والتضييق عليهم والمعاملة القاسية ضدهم، ولا يقبلون أن يستخدمهم العدو أداةً للضغط بها على المقاومة، أو التأثير على قرارها وجرها إلى ما يريد من مواقف وسياسات، إذ أنهم يعتبرون أنفسهم في السجون والمعتقلات جبهات مقاومة، وميادين قتالٍ متقدمة، ولا يقلون عن الأحرار غيرةً وفعلاً، ولا يترددون عن المواجهة قولاً وعملاً.
لا يتطلع الأسرى والمعتقلون في إضرابهم المفتوح عن الطعام لتحقيق أهدافٍ سياسيةٍ محددةٍ، أو الضغط على جهاتٍ فلسطينيةٍ متنفذةٍ، أو التأثير عليها وتشويه صورتها وتحريض الشعب عليها، لتتبنى مطالبهم وتدافع عنهم، أو تضغط للإفراج عن بعضهم، وتذليل العقبات أمامهم، ليكون لهم في المستقبل دورٌ وفي القيادة حضورٌ ومشاركة، فالإضراب عامٌ وشامل، وتشترك فيه جميع القوى والتنظيمات، وهو موجهٌ ضد العدو السجان، وسلطات الاحتلال الحاكمة، فلا احتجاج إلا عليه، ولا ثورة إلا في وجهه، ولا عصيان إلا لأمره، ولا تحدي إلا لسياساته، ولا نية في كسر أو هزيمة غيره.
كما لا يتطلع الأسرى أن ينالوا بإضرابهم المفتوح عن الطعام حريتهم، أو أن يفرج العدو عنهم، أو أن يخفف الأحكام الصادرة ضدهم، أو أن يتوقف عن اعتقالهم والزج بهم مجدداً في سجونه ومعتقلاته، فهم يعرفون أن الإضراب عن الطعام ليس بوابةً للحرية، التي يمكن الولوج إليها عنوةً بالتبادل أو من خلال الاتفاقيات السياسية، وهو ليس الطريق المناسب لمنع سلطات الاحتلال من اعتقال شبابهم وإنزال أقسى العقوبات بهم، إذ أن الاعتقال سيبقى ما بقي الاحتلال، وستبقى السجون مفتوحة للمقاومين والأبطال، لكن المقاومة ستستمر حتى تدحر الاحتلال، ولن تتوقف ما لم يستعد الشعب حقوقه في أرضه ووطنه، فهي السبيل الوحيد الذي يؤمن بها الشعب والأسرى طريقاً لحريتهم، وبوابةً للإفراج عنهم.
إن ما يتطلع إليه الأسرى والمعتقلون أبسط بكثيرٍ مما يتوقعه العالم، وأقل بكثيرٍ مما نصت عليه العهود والمواثيق الدولية، فهم يصرون على إنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإعادة الأسرى المعزولين إلى العيش في الغرف والأقسام جنباً إلى جنبٍ مع إخوانهم رفاقهم، والامتناع عن إصدار أوامر اعتقالٍ إداريةٍ أو تجديدها، والتوقف عن سياسة الإهمال الطبي المتبعة منذ سنوات، والتي أدت إلى تفاقم أمراض الكثير من الأسرى، وتعرضهم لأمراضٍ أخطر بسبب تأخر العلاج أو الإهمال في الرعاية والمتابعة، ولهذا فإنهم يطالبون بإدخالِ الأدوية الضرورية والمناسبة، والمعدات والأجهزة الطبية اللازمة، وضرورة وجود أطباء مختصين بصورةٍ دائمةٍ أو دوريةٍ، على أن يتم عرض المرضى على أطباءٍ مختصين من غير التابعين لإدارة السجون.
ويطالبون باحترام إنسانيتهم والتوقف عن تعريضهم للتعذيب والإهانة والإذلال أثناء نقلهم من سجنٍ إلى آخر، أو في طريقهم إلى المحكمة أو المستشفى، وتحسين شروط الزيارة والسماح لهم بمعانقة أطفالهم ومصافحة ذويهم أثناء الزيارة، التي يطالبون أن تكون مدتها أطول، وأن تكون مرتين في الشهر ودون حاجزٍ زجاجي أو شبك معدني، وأن يسمحوا بزيادة عدد الزائرين دون قيودٍ عمرية أو جنسية، وأن يوسعوا الإطار ليشمل الأهل والأقارب من غير الدرجة الأولى فقط، وأن يسهلوا وصول الزائرين إليهم، وأن يوفروا لهم الخدمات الأساسية.
ومن مطالبهم التي توفرها كل السجون والمعتقلات في غير الكيان الصهيوني، تجهيز هواتف عمومية وتخصيص أوقات محددة ودورية لجميع الأسرى لإجراء مكالماتٍ عائلية، وتسهيل إدخال الكتب العامة، والسماح لهم بالتقدم لامتحانات الثانوية "التوجيهي" والانتساب إلى الجامعة العبرية المفتوحة، وزيادة عدد المحطات التلفزيونية المتاحة، وعدم التقيد بمحطاتٍ تقررها الإدارة وحدها وتدرجها بنفسها.
استعظمت سلطات السجون والمعتقلات مطالب الأسرى والمعتقلين وغضت الطرف عنها، ولم تصغِ لأيٍ منها، رغم أنها حقوقهم المشروعة وقد كانت لهم من قبل، إلا أنها رفضتها بقوةٍ وردت على الأسرى بشن حربٍ مضادةٍ، وفتح معارك جانبية ومباشرة، للحد من ثورتهم ومواجهة عصيانهم، وإبطال احتجاجهم، وإحباط الجماهير المتضامنة معهم، ودفعهم لليأس والقنوط، وعدم مواصلة الضغط والجهود، كون مساعيهم لا تأتي بخير، واحتجاجاتهم لا تؤدي إلى تحقيق ما يريدون، وهي تعتقد أنها بسياساتها العنيفة ستفسد إضرابهم، وستبطل انتفاضتهم، وستقضي على أحلامهم ولن تحقق لهم مطالبهم.
وأقدمت على سلسلة من الإجراءات القمعية والممارسات العنيفة، ظناً منها أنها ستنجح في إجهاض حركتهم وكسر أو تعليق إضرابهم، ومنها عزل الأسرى المضربين في زنازين انفرادية، أو نقلهم إلى سجون ومتعقلاتٍ متباعدة، بحيث تضمن تفريق جمعهم، وتمزيق وحدتهم، وإضعاف صوتهم، ومنعهم من التنسيق والتنظيم، ونقل الإضراب وتعميم مفاهيمه، والحيلولة دون تأثيرهم على الخارج، أو تحريضهم للشعب والجمهور، الذي نشط في حركته، وتفاعل في حملته، ووسع إطار تضامنه شرقاً وغرباً، وأصر على مواصلة فعالياته حتى يستجيب العدو لطلبات الأسرى والمعتقلين المحقة.
مطالب الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية عادلة ومحقة، وهي ليست مهولة أو مستحيلة، كما أنها ليست كماليات أو ترف، إنها حقوقٌ أساسية وحاجاتٌ ضروريةٌ قد كانت لهم يوماً حقاً، وقد استمتعوا بها حيناً، إلا أن مصلحة السجون انتزعتها منهم خبثاً، وحرمتهم مما كان لهم حقداً، وجردتهم مما حققوه في سنواتهم الماضية غصباً، واستبدلتهم بها تعذيباً وتضييقاً، وهم لا يتوقعون من سجانهم أن يرحمهم أو أن يرأف بهم، ولا يريدون منه أن يكون معهم رفيقاً ورقيقاً، أو لطيفاً وحنوناً، فهم يدركون أنه عدوهم، الذي اغتصب حقهم واحتل أرضهم وقتل شعبهم، لكنهم يطالبونه بحقوقهم كأسرى، وامتيازاتهم كمعتقلين لدى سلطاتٍ عسكريةٍ احتلت أرضهم، ويطالبونه بالالتزام بالاتفاقيات الدولية وشرائع حقوق الإنسان المختلفة، وإلا فإن عليه أن يتوقع المزيد وأن ينتظر الأسوأ.