و تم التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية من طرف المدير العام للسكن  لدى وزارة السكن, كمال ناصري و الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري,  عمر بودياب و المدير العام للصندوق الوطني للسكن, احمد بلعياط و المدير العام  للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل), سعيد روبة بحضور كل من وزير  المالية, عبد الرحمان راوية و وزير السكن و العمران و المدينة, عبد الوحيد  تمار. 
و عقب حفل التوقيع, اوضح السيد تمار للصحافة ان هذه الاتفاقية تشكل  "انطلاقة جديدة" لإنجاز 120.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار مسجلة في  اطار مخطط عمل الحكومة مضيفا أن هذا سيمكن من الشروع سنة 2018 في بناء 120.000  وحدة سكنية بصفة منتظمة  مع تجنب التأخر في انجازها. 
و ذكر الوزير ان هذا البرنامج يندرج في اطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية و الالتزام باستكمال 6ر1 مليون وحدة سكنية منها السكنات بصيغة البيع بالإيجار  في نهاية 2019.
ومن جهته, أكد السيد راوية ان هذه الاتفاقية بقيمة 330 مليار دج تأتي بعد  ثلاثة اتفاقات اخرى وقعت من قبل لتمويل انجاز 300.000 وحدة سكنية  منها  120.000 في يونيو الماضي. 
و اعتبر ان اهمية مثل هذا الغلاف المالي "دليل على جهود الدولة الرامية  الى دعم و بناء سكنات لائقة للمواطنين". 
كما أوضح الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الوطني, السيد بودياب ان  برامج السكن بصيغة البيع بالإيجار شهدت مؤخرا "اضطرابات" تسببت فيها مشاكل  السيولة المالية التي تعرفها البنوك. 
و لكن بفضل القرارات التي اتخذتها الحكومة, فإن هذه البرامج  "الاستراتيجية و الاولوية" دعمتها الحكومة من خلال تكليف البنوك بتخصيص اظرفة  مالية. 
و في هذا الشأن قال ان البنوك ستستفيد بين سنتي 2017 و 2019 من اعادة  تمويل هذه البرامج السكنية عبر الصندوق الوطني للاستثمار. 
و بالتالي سيتم تخصيص غلاف مالي كل سنة للبنوك من اجل مرافقة هذه  البرامج قصد انجازها في الآجال المحددة. 
و قال الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري ان الامر يتعلق  "بتعهد" من الحكومة و البنوك من اجل رفع وتيرة انجاز السكنات قصد بلوغ الاهداف  المحددة و الوفاء بالتزامات تسليم السكنات في الآجال المحددة. 
و يجدر التذكير ان مشروع قانون المالية 2018 الذي صادق عليه المجلس  الشعبي الوطني مؤخرا يقرر ميزانية تجهيز لقطاع السكن تقدر ب9ر141 مليار دينار   بالإضافة الى مبلغ 41ر78 مليار دينار في اطار حساب التخصيصات. 
و في شهر سبتمبر الماضي اكد الوزير الاول احمد اويحيى ان عدد السكنات  التي سيتم تسليمها خلال سنة 2017  ستصل الى 302.000 وحدة سكنية. 
و حسب توقعاته فان عدد السكنات التي ستسلم خلال السنتين المقبلتين  ستبلغ 341.000 وحدة سكنية سنة 2018 و 353.000 وحدة سنة 2019. 
و بالتالي سيبلغ عدد السكنات التي ستسلم بين سنتي 2017 و 2019 مليون  (1) وحدة سكنية تضاف الى 7ر3 مليون وحدة تم تسليمها, حسبما اكد الوزير الاول. 
و بخصوص السكن الريفي سيتم تسليم 100.000 وحدة سكنية في نهاية 2017  بالإضافة الى تسليم 114.000 سكن ريفي سنة 2018 و 120.000 سكن سنة 2019.

°°°°°°°

‎ـ طالعوا الصفحة الإجتماعية للصحيفة : https://www.facebook.com/khelfaoui2/
- Pour visiter notre page FB, cliquez sur ce lien:
‎