وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في بيان مشترك اليوم الأربعاء تلقيها رد قطر على مطالبها التي قدمتها عبر الوسيط الكويتي.
وجاء في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) "تلقت الدول الأربع الرد القطري عبر دولة الكويت قبل نهاية المهلة الإضافية  والتي جاءت تلبية لطلب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة  الكويت الشقيقة وسيتم الرد عليه في الوقت المناسب."
وكانت قد انتهت منتصف ليل الأحد بتوقيت السعودية  المهلة الممنوحة لقطر وهي عشرة أيام للرد على مطالب قدمتها الدول الأربع عبر  دولة الكويت إلا أن هذه الدول وافقت الاثنين لطلب الوساطة الكويتية على تمديد  المهلة التي منحتها للدوحة للاستجابة لمطالبها لمدة 48 ساعة إضافية .
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر في 5 يونيو الماضي علاقتها الدبلوماسية مع دولة قطر وفرضت عليها سلسلة من  الإجراءات العقابية ثم قدمت لها في 22 يونيو قائمة مطالب وشروط من 13 بندا  للموافقة عليها خلال مهلة عشرة أيام مقابل عودة العلاقات إلى طبيعتها.
وتضمنت قائمة المطالب تخفيض العلاقات مع إيران وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة "الجزيرة" الفضائية واعتقال وتسليم مطلوبين للدول الأربع متواجدين حاليا على الأراضي القطرية و"قطع علاقاتها مع جميع  التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية".
وبخصوص مسألة الإرهاب ركزت الصحف السعودية اليوم الأربعاء على اجتماع وزراء  خارجية الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)  والذي تستضيفة القاهرة اليوم للرد على قطر. وتوقعت تصعيد العقوبات في حق  الدوحة.
وقالت صحيفة "اليوم" فى عنوانها الرئيسى /أجتماع القاهرة يحسم العلاقة مع  قطر/ ..وأكدت في افتتاحيتها تحت عنوان /الخطوات المقبلة للتعامل مع الدوحة/  "أنه لا يبدو  في أفق الأزمة العالقة بين قطر ودول المقاطعة وغيرها من دول العالم في الشرق والغرب ما يلوح بانفراجها الحاسم.. فالدوحة ما زالت تمارس مناوراتها السياسية وتؤكد أن "المطالب طرحت لترفض وهو رفض غير منطقي على  الاطلاق وإن استمرت الدوحة على التمسك  به فإنه لا يفسر الا بمضيها في دعم ظاهرة الإرهاب".
وقالت "أنه لا شك أن الخطوات المقبلة في التعامل مع التعنت القطري ستكون  مؤلمة لا  سيما في جوانبها الاقتصادية تحديدا.. فالمقاطعة الحالية أثرت على  تلك الجوانب بصورة  واضحة وأثرت على ترنح الريال القطري ووقف التعامل به دوليا والخطوات التي ستلي خطوة المقاطعة تتحمل الدوحة نتائجها السلبية".
ونبهت الى أن "تدويل الأزمة سوف يسمح لأي دولة بالتدخل في الشأن الداخلي لدول  المجلس وهو تدخل مرفوض من قبل كافة الدول الخليجية والعربية والإسلامية والساحة العربية".
فبعد اتخاذ الدول العربية الأربع اول أمس الاثنين  قرار تمديد المهلة الخاصة  في انتظار الرد القطري على مطالبها مقابل استعادة العلاقات بينها قال وزير  خارجية الأمارات الشيخ عبد الله بن زايد إن الدول الأربع في انتظار التواصل مع  الوساطة الكريتية لمعرفة الرد القطري قبل اتخاذ الخطوات اللاحقة، مشيرا إلى أن أي رد مستقبلي سيتوافق مع القانون الدولي.
وبخصوص قرار المقاطعة  قال الشيخ عبد الله بن زايد امس الثلاثاء "لم نتخذ  هذا القرار بسهولة بل بعد سنوات من محاولة إيقاف قطر عن دعم الإرهاب والتحريض  على الكراهية"  مضيفا أنه "من السابق لأوانه تحديد الإجراءات التي يمكن أن  تتخذها الدول الأربع وذلك لان الأمر يتوقف على ما يتم عرضه من الإخوة في  الكويت"، مؤكدا أنه "في حال عدم استجابة قطر سنتخذ إجراءات في إطار القانون  الدولي".
من جانبه  شدد وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير  على أن "قائمة  المطالب التي تم تقديمها إلى قطر غير قابلة للتفاوض ويجب تنفيذها كاملة".
يشار إلى أن قطر كانت قد قدمت للوسيط الكويتي  أمس الاثنين  ردها الرسمي على مطالب دول المقاطعة  بعدما قررت هذه الدول تمديد المهلة الممنوحة للدوحة يومين  إضافيين بناء على طلب الكويت.
 
    *اتصالات مكثفة من اجل التهدئة وحل الأزمة *
 
وعلى الصعيد الدولي  جرت اتصالات مكثفة بين قادة العالم و قادة الدول المعنية بأزمة الخليج بهدف تهدئة الوضع والبحث عن سبل لحل الأزمة  تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري إتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون تناولا خلاله  أزمة العلاقات مع قطر و تطوراتها.
في غضون ذلك  وصل وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل امس الثلاثاء إلى  الدوحة في مستهل زيارة لقطر  وذلك في إطار جولته في منطقة الخليج التي تستهدف  حل الأزمة الدبلوماسية الخليجية.
واستهل غابريل جولته الخليجية بزيارة السعودية ثم توجه إلى الإمارات العربية المتحدة ومنها إلى قطر محطته الثالثة  على أن يتوجه يوم غد الأربعاء إلى دولة  الكويت.
وكان الوزير الألماني قد أعلن قبل مغادرته العاصمة برلين أنه يعتزم البقاء  محايدا في النزاع الخليجي, وقال "لن ننحاز لأي طرف  بيد أن الصراع في الخليج  لا يؤثر على الأطراف المعنية مباشرة في النزاع فحسب بل أيضا على مصالحنا".
وعلى صعيد آخر، قرر مجلس المنظمة البحرية الدولية عقد جلسة في وقت لاحق اليوم للاستماع إلى تفاصيل ملف دولة قطر الفني الخاص ب"اختراقات دول الحصار التي أثرت على السلامة البحرية للبلاد"  حيث ستناقش الجلسة ما يتضمنه الملف الفني لدولة قطر بخصوص "انتهاك دول الحصار للاتفاقيات البحرية والدولية مما تسبب بأضرار وخطر جسيم على الملاحة البحرية".
وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية  مع قطر في 5 يونيو الماضي وفرضت عليها إجراءات عقابية  متهمة إياها ب "دعم  الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية"  وهو ما تنفيه الدوحة بشدة متهمة بدورها  تلك الدول بالسعي إلى "فرض الوصاية عليها".
وفي 22 يونيو أيضا سلمت الدول الأربع الدوحة عبر الوسيط الكويتي قائمة مطالب تضمنت 13 شرطا لعودة العلاقات الدبلوماسية بينها خفض العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر وإغلاق شبكة "الجزيرة" الإعلامية  ومنحت الدوحة مهلة عشرة أيام للموافقة على المطالب.
وسلمت الدوحة أول أمس الإثنين ردها على مطالب الدول الأربع التي مددت المهلة الممنوحة لها 48 ساعة إضافية استجابة لطلب أمير الكويت بعد انتهاء مهلة العشرة أيام ليل أول من أمس.
 
وتلعب دولة الكويت دور الوسيط في الأزمة وسط دعوات اقليمية ودولية للتهدئة والحوار لمنع حدوث تصعيد قد يعقد الأمور أكثر في منطقة متأزمة أصلا.