وقالت الدائرة في رسالة وجهتها لرؤساء وأعضاء الهيئات الإدارية للجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في بلدان المهجر والشتات أن  حملة المقاطعة الدولية باتت تشكل جبهة صراع عريضة بين قيم وقوى الحرية والعدالة وحقوق الإنسان من جهة، وبين قوى الاحتلال والاستعمار والتمييز العنصري من جهة أخرى.
وجاءت الرسالة على اثر سلسلة الإنجازات التي حققتها المقاطعة ومن بينها قرار المحكمة الإدارية البريطانية بعدم شرعية الإرشادات القانونية التي قدمتها الحكومة البريطانية إلى المجالس المحلية، والتي كانت تهدف إلى تقييد دعم حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) ومنع سحب الاستثمارات، وقرار بلدية بلديموريو في مقاطعة مدريد الإسبانية بالانضمام إلى حملة مكافحة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وحملة مقاطعة إسرائيل، إلى نجاح حركة المقاطعة في حرمان شركة المواصلات العامة “إيجيد” من مناقصة بقيمة 190 مليون يورو في هولندا، وقيام جامعتين رئيسيتين في دولة تشيلي بإلغاء فعاليات دعمتها السفارة الإسرائيلية في تشيلي، ضمن حملة مقاطعة “اسرائيل” وفرض العقوبات عليها.
وقالت الدائرة أن هذه الإنجازات تقدم درسا بليغا لكل أطراف حركتنا  الوطنية ومكوناتها عن أهمية تصويب البوصلة، وتركيز الجهود على مقارعة الاحتلال وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين بدل تبديد الجهود والطاقات على الصراعات الداخلية والفئوية، وهذه الإنجازات تعيد التأكيد على أن قضيتنا العادلة وحقوقنا المشروعة هي محل إجماع قوى الحرية والسلام في العالم، وليست ورقة تستخدم في صالح هذا المحور الإقليمي أو ذاك.
وأضافت أن حملة المقاطعة أثبتت فعاليتها ونجاعتها ليس في التأثير الاقتصادي على حكومة الاحتلال فقط، بل في سائر أشكال التأثير السياسي والأخلاقي والقانوني الذي ساهم في كشف إسرائيل على حقيقتها وتعريتها أمام العالم كله. ولفتت إلى أن إسرائيل خصصت نحو 500 مليون دولار لمواجهة حملة المقاطعة واستخدام كل علاقاتها ووساسل ضغطها وابتزازها مع مراكز القوى الكبرى للتصدي للحملة، في حين تعتمد حملة المقاطعة على الجهود الطوعية والمبادرات.
وأكدت الدائرة ثقتها بدور الجاليات الفلسطينية في حملات المقاطعة، وقدرتها على التأثير على مزيد من القوى السياسية والاجتماعية في بلدان المهجر والاغتراب، واستقطاب هذه القوى لصالح حقوق شعبنا وللضغط على حكومة اليمين العنصري وحلفائها.