تشير آخر التطورات في الملف السوري، إلى اقتراب عقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف التي يفترض أن تنطلق ما بين نهاية شهر أكتوبر الجاري وبداية شهر نوفمبر القادم، بحسب ما أعلن عنه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، نهاية شهر سبتمبر الماضي، بينما أشار متتبعون إلى إمكانية أن تنعقد بعد محادثات ستجري في أستانا بين 30 و31 أكتوبر الجاري.
ويلتقي دي ميستورا، وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، يوم الخميس، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، أين ينتظر أن يعلن عن تاريخ محدد لانطلاق جولة جديدة من المفاوضات.
يأتي هذا في وقت يتم فيه التحضير لعقد "مؤتمر شعبي سوري" يضم جميع الجهات المعارضة في سوريا منتصف نوفمبر القادم، بمشاركة جميع التيارات المعارضة ومختلف الطوائف الدينية ومشايخ القبائل السورية، والذي لم تحدد تفاصيله بعد.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد تحدث عن هذا المؤتمر باعتباره الخطوة التالية بعد مناطق خفض التوتر في سوريا، وأوضحت مصادر روسية، أنه لن يكون بديلا عن مؤتمر جنيف لأن مفاوضات جنيف تعتبر مسارا رئيسيا وباقي الجهود تأتي دعما لهذا المسار.
وفي سياق مفاوضات جنيف، نقلت وسائل إعلام روسية، عن ممثلين للمعارضة السورية في الخارج، أن لقاء مرتقبا سيجمع مختلف فصائل المعارضة في العاصمة السعودية الرياضي في خطوة لتشكيل وفد موحد لتمثيلها في مفاوضات جنيف، لإجراء حوار "مباشر" مع الحكومة السورية و"دون وسيط".

وأضافت الوسائل ذاتها، أن زعيم المعارضة السوري، جميل قادري، أكد دعمه لهذه الخطوة، مشيرا إلى أن بعض الفصائل قد لا توافقي لأنها تحاول تفصيل المفاوضات على مقاسها.
في المقابل، استبعدت هيئة المفاوضات العليا المنبثقة عن منصة الرياض للمعارضة السورية، احتمال وجود وفد موحد يمثل المعارضة في مفاوضات جنيف مشيرة إلى أن من يدعون إلى استبعاد الرئيس بشار الأسد "لا مكان لهم في الوفد".
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أشار إلى أن مفاوضات جنيف لم تحرز أي تقدم بسبب تمسك عدد من ممثلي المعارضة السورية بوضع شروط مسبقة كرحيل الرئيس الأسد عن الساحة السياسية، وهو ما يخالف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي وضع معايير عملية جنيف.
من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، لتنشيط العملية السياسية في سوريا وطلب من مبعوثه الخاص، دي ميستورا تكثيف جهوده لعقد جولة جديدة من المحادثات استنادا إلى القرار الاممي 2254 ، والذي ينص على عقد مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة.
 
إطلاق عمليات عسكرية لتحرير المناطق الحدودية والقضاء على إرهابيي "داعش"
‪ ‬
وعلى الصعيد الأمني، تمكن الجيش السوري من إحراز تقدم ملحوظ في مناطق عديدةن بعدما تمكن من تقليص نفوذ تنظيم "داعش" الإرهابي و تقليص المساحة التي كان يسيطر عليها خصوصا دير الزور.  
و أعلن الجيش النظامي السوري، عن إطلاق عملية عسكرية ضد إرهابيي "داعش" باتجاه مدينة البوكمال على الحدود العراقية جنوب محافظة دير الزور، التي قام الإرهابيون بتفخيخ مداخلها لمنع تقدم القوات السورية، مدعوما بالطيران الروسي، وذلك بهدف السيطرة على الحدود السورية -العراقية والقضاء على التنظيم الإرهابي.
وأكد الجيش أن العملية تتم بالتنسيق مع العراق، حيث تتزامن مع إطلاق الجيش العراقي لعملية عسكرية لتحرير راوة  والقائم.
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن في وقت سابق‪، أن تنظيم داعش" الإرهابي ‬بات يسيطر على أقل من 5 بالمائة من الأراضي السورية، بعد أن كان يسيطر على 70 بالمائة منها قبل بدء عملية القوات الجوية الروسية هناك.   
وفي ذات الإطار، ناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، الوضع في سوريا، واتفقا على ضرورة القضاء على الإرهاب في هذا البلد، وتعزيز الجهود من أجل الوصول إلى تسوية سياسية.
من جانب آخري جددت الخارجية السورية، مطالبتها مجلس الأمن الدوليي بالاضطلاع بمسؤوليته في حفظ السلم والامن الدوليين والتحرك الفوري لوقف "الجرائم الوحشية التي يرتكبها التحالف الدولي غير المشروع في حق المدنيين من أبناء الشعب السوري".
وقالت الوزارة - في رسالتين موجهتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن- إن "الطيران الحربي التابع للتحالف الدولي أضاف مجزرة دموية جديدة إلى سجله الحافل بالمجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، عندما استهدف بالصواريخ حي القصور السكني المأهول بالمدنيين في مدينة دير الزور".
وفي المقابل، عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن تنديدها باستخدام روسيا لحق الفيتو ضد مشروع  قرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد ولاية آلية تحقيق مستقلة مكلفة بتحديد المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وكان مشروع القرار الذي ترعاه الولايات المتحدة، يهدف إلى تمديد مهمة آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لسنة أخرى، وتم تأييده من قبل 11 دولة من بين الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، بينما رفضته روسيا وبوليفيا، وامتنعت الصين وكازاخستان عن التصويت.
استمرار تأزم الوضع الإنساني والمنظمات الدولية تطلب المزيد من الدعم وبين مد وجزر سياسي وعسكريي يشهد الوضع الإنساني في سوريا تأزما بسبب ارتفاع عدد النازحين واللاجئين، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تكثيف جهودها لتوفير وإيصال الخدمات الطبية لآلاف الأشخاص في المناطق التي تسنى الوصول إليها مؤخرا في مدينة الرقة السورية، بعد تحريرها من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وجود نحو 1200 طفل يعانون من سوء التغذية في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، مشيرة إلى أنها أدخلت مساعدات إنسانية للغوطة الشرقية خمس مرات هذا العام "لكن هناك حاجة لمزيد من القوافل الإنسانية لتلبية الاحتياجات".
‪ ‬ـ عن: وكالة الأنباء الجزائرية.