فبهدف وضع حد للمظاهرات السلمية التي شهدتها عدة مدن تونسية على مدار الأيام الماضية، والتي طالب من خلالها المواطنون بالقيام بإصلاحات اجتماعية - في ظل الزيادة في الأعباء الضريبية التي أقرها قانون المالية للعام الجاري والتي يرى المتتبعون للوضع الاقتصادي في تونس أنها، تضعف القدرة الشرائية "الضعيفة أصلا" جراء التضخم الذي تخطت نسبته 6 بالمائة أواخر العام 2017 - أعلن وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، محمد الطرابلسي، أمس السبت، عن حزمة من الإجراءات، تدخل حيز التنفيذ مطلع شهر أبريل المقبل، تندرج في إطار "الحرص على إرساء أرضية وطنية دنيا للحماية الاجتماعية".
وتشمل حزمة الإصلاحات هذه، زيادة بنسبة 20 بالمائة في منحة العائلات المعوزة ومضاعفة المنحة المسندة للأطفال المعوقين من أبناء العائلات المعوزة، وكذا تمكين شريحة الشباب العاطلين عن العمل من التغطية الصحية المجانية، مع الرفع في الحد الأدنى لأجور المتقاعدين (إلى 180 دينارا)، وهو الإجراء الذي سيستفيد منه أكثر من 40 بالمائة من مجموع المتقاعدين (حوالي 220 ألف متقاعد).

كما تقرر - حسب الوزير التونسي - مواصلة العمل بآليات السكن المدرجة في قانون المالية لسنة 2018 بتفعيل صندوق القروض السكنية لفائدة ذوي الدخل غير القار، وهو إجراء يستهدف مساعدة نصف مليون تونسي على الحصول على السكن الاجتماعي اللائق.
ولتنفيذ حزمة هذه الإصلاحات التي تهدف إلى "ضمان دخل أدنى قار للعائلات الفقيرة وضمان التغطية الصحية لجميع التونسيين والمساعدة على توفير السكن اللائق للعائلات"، تم توفير اعتماد مالية إضافية بقيمة 100 مليون دينار.
ومن المقرر أيضا أن تعلن الحكومة اليوم عن إجراءات تتعلق بالتشغيل، خصوصا وأن الإجراءات الحكومية المعلنة ترمي إلى "النهوض بالفئات الهشة ومحدودة  الدخل"، حسب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسي، مبروك كورشيد.
 
السبسي يجتمع مع الموقعين على "وثيقة قرطاج" لبحث المقترحات المقدمة
‪ ‬
وبهدف وضع حد للاحتقان الذي يشهده الشارع التونسي، اجتمع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أمس، مع الأحزاب الحاكمة وأهم منظمات المجتمع المدني الموقعة على "وثيقة قرطاج"، حيث تمت دارسة جملة من المقترحات حول إجراءات اجتماعية ستصاحب قانون المالية.
وأكد الرئيس التونسي، خلال اللقاء، أنه ب"استطاعة الحكومة السيطرة على المشاكل، في ظل المناخ السياسي والاجتماعي الذي تشهده البلاد"، متهما بالمناسبة، الصحافة الأجنبية بممارسة "التهويل" خلال تغطيتها الاضطرابات الاجتماعية الأخيرة التي شهدتها البلاد.
ومن جهته، اعتبر رئيس "حركة النهضة" في تونس راشد الغنوشي - خلال الاجتماع - أن المطالبة بإسقاط قانون المالية لسنة 2018 جراء ارتفاع الأسعار أن "التفكير في مسألة إسقاطه هو تفكير فوضوي، لكن للدولة احتياطات من شأنها إحداث بعض الموارد"، مبينا أنه "يمكن للصناديق الإحتياطية للدولة أن تعالج بعض المسائل وأن تكون متنفسا دون التفكير في إسقاط القانون أو بعض من فصوله".
أما الأمين العام "للإتحاد العام التونسي للشغل" نور الدين الشغل، فقد أوضح أنه تم خلال تقييم الوضع في البلاد، "التأكيد على أن الشباب، خاصة بالأحياء الشعبية، في حاجة إلى لفتة تنموية حقيقية"، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك إجراءات اجتماعية مصاحبة لقانون المالية وذلك لتخفيف الوطأة على الطبقة الفقيرة و المهمشة".
يذكر أن تسعة أحزاب سياسية وثلاثة منظمات وطنية قد وقعت على ما يعرف ب"وثيقة قرطاج" في 13 يوليو 2016، عقب مقترح من الرئيس لبتونسي الباجي قايد السبسي بتشكيل الحكومة.
وقد شهد لقاء أمس قد سجل التحاق "الإتحاد الوطني للمرأة" بوثيقة قرطاج وغياب ثلاثة أحزاب سياسية وهي "آفاق تونس" و"الحزب الجمهوري" و"حركة الشعب".
وتزامن هذا الحراك الاجتماعي في تونس، مع حلول الذكرى السابعة لما يعرف ب"ثورة الحرية والكرامة" الموافقة ل14 يناير من كل عام والتي تخلى خلالها الرئيس السابق زين العابدين بن علي عن الحكم عقب احتجاجات شعبية واسعة طالبت بإسقاط النظام.

 ـ عن :وكالة الأنباء الجزائرية (واج)

***

طالعوا الصفحة الإجتماعية للصحيفة و اشتركوا فيها إن كنتم من ناصري الكلمة الحرة و العدل:
‏: https://www.facebook.com/khelfaoui2/

- Pour visiter notre page FB,et s'abonner si vous faites partie des défendeurs de la liberté d'expression et la justice cliquez sur ce lien: