وردا على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية بخصوص التدابير التي تكون قد اتخذتها   وزارة الشؤون الخارجية بخصوص المواطنين الجزائريين الذين  ذكرت وسائل الإعلام   بأنهم محتجزين في ليبيا, أدلى الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية السيد عبد العزيز بن علي الشريف بالتصريح التالي :"مباشرة بعد تلقي الوزارة معلومات مفادها أن مجموعة من المواطنين الجزائريين محتجزين بمدينة زوارة الليبية,غير بعيد عن الحدود الليبية التونسية من قبل مجموعة تسمى +مركز مباحث جوازات السفر+ بمدينة زوارة وذلك بعد فشل محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا, قامت وزارة الشؤون الخارجية باتخاذ كل التدابير اللازمة و تعبئة كافة الامكانات المتاحة للاتصال بالأطراف المسؤولة عن مركز الاحتجاز والتأكد من هوية الأشخاص المحتجزين".
وأوضح السيد بن علي الشريف أن "هذه العملية التي ليست هي الأولى من نوعها التي تتكفل بها وزارة الخارجية لضمان العودة الى أرض الوطن لمواطنين جزائريين محتجزين في ليبيا, تمت بالتفاهم والتنسيق التام مع السلطات الليبية المختصة".
و في هذا الإطار, أكد السيد بن علي الشريف أنه قد "كللت هذه الجهود بالنجاح, إذ تم اطلاق سراح كل المواطنين الجزائريين وعددهم ستة و أربعين (46) على ثلاث دفعات أيام 17، 18 و 19 نوفمبرالجاري وعادوا إلى الجزائر عن طريق البر يوم أمس 19 نوفمبر و قد تكفلت قنصلية الجزائر بقفصة بنقلهم من ليبيا إلى تونس ثم الجزائر". واختتم السيد بن علي الشريف تصريحه بالتأكيد أن "الحالة الصحية لجميع هؤلاء المواطنين مطمئنة وقد تم إخضاعهم لفحوصات طبية على مستوى المركز الحدودي بوشبكة".

ـ واج