وأبرز مساهل أنه في ظل السياق الإقليمي الراهن"يواصل الإرهاب في تشكيل إحدى اخطر التهديدات على أمن عدد متزايد من البلدان"، مضيفا أنه "بالرغم من الهزيمة التي تلقتها داعش، والتي تشكل تقدما هاما، فإنها تبقى مع ذلك فوزا جزئيا للمكافحة الشاملة ضد هذه الآفة، التي تتعزز للأسف في مناطق عديدة أخرى من العالم". وأوضح وزير الشؤون الخارجية يقول أن"مساهمة الجزائر تشير في بادئ الأمر إلى أن الهزيمة العسكرية لداعش لا يعني هزيمتها الكاملة، حيث ستبقى خلاياها عبر العالم تنشط بالرغم من فقدان أقاليمها وستكون مصدر تهديدات تستدعي تعاون ثنائي وإقليمي ودولي مهيكل ومؤكد بشكل أفضل يأخذ بعين الاعتبار الانشغالات الأمنية لجميع البلدان ولجميع مناطق العالم".
وذكر في هذا السياق أن الجزائر"لن تدخر أي جهد بخصوص هذا الشأن قصد ضمان أمنها الخاص ولكي لا تعرف الشعوب الأخرى الفزع الذي فرضه الإرهاب عليها في التسعينات".
وأضاف بالقول أن مساهمة الجزائر"تشير ثانيا إلى أن هذه المنظمة الإرهابية قد جندت الكثير من الأشخاص عبر العالم من خلال الآلاف من الشبان منحدرين من حوالي مائة بلد".
وأوضح مساهل بخصوص هذه القضية أن"عدد معتبر منهم يستعد للعودة إلى بلده الأصلي أو نحو مناطق أخرى من النزاع"، مذكرا أن الجزائر"التي عرفت وعانت من عودة ما كان يسمى بالأفغان، هي على وعي بالتهديد الذي يشكله هؤلاء المجرمين من حيث تكوينهم الإيديولوجي وخبرتهم العسكرية".
كما أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر "بالرغم من تسجيلها عدد قليل من المحاربين الإرهابيين الأجانب، فقد اتخذت إجراءات لتأمين ترابها وحدودها. وتبقى مع ذلك يقظة وجد قلقة من هذه الآفة التي تشكل تهديدا حقيقيا على جوارها المباشر، الذي هو معرض بدرجة كبيرة لهذه الآفة".
وتبرز المساهمة الجزائرية ثالثا "حدود الخطة الدولية الموضوعة قصد تجفيف موارد تمويل مختلف الجماعات الإرهابية، لاسيما أمام الذكاء الذي تظهره تلك الجماعات في إيجاد موارد جديدة للتمويل، وأمام خبرة داعش في التحكم على الأقاليم و الموارد، وأمام أيضا الروابط القوية للإرهاب مع الجريمة المنظمة العابرة للأوطان".
وأبرز مساهل في هذا السياق أنه "طالما أن الإرهاب يستمر في الحصول على الموارد المالية فإنه سيستمر في أعماله التخريبية، مما يستدعي أن يتناول المجتمع الدولي هذا الملف بمقاربة أكثر تركيزا على النقائص المسجلة".

*

إعفاء الصفقات العمومية والاستثمار من رخص الاستيراد

أقرت الحكومة تدابير جديدة تسمح بتخفيف الإجراءات التي سبق اعتمادها من قبل حكومة الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، حيث وجهت وزارة التجارة مراسلة لجمعية البنوك و المؤسسات المالية ABEF التي وجهت بدورها مراسلة للبنوك، تفيد بوضع استثناءات على رخص الاستيراد و القيود التي وضعت في السابق على التوطين البنكي لاستيراد بعض المنتجات و المواد.
وجاء القرار لتجاوز حالة الانسداد المسجلة و تباطؤ مشاريع، مقابل إرادة حكومة اويحيى في بعث الاستثمار، و الرفع من مستوى مشاريع البنى التحتية و تفعيل الطلب العمومي.
و يتضمن الإجراء حسب أولا استثناء عدة عمليات تجارية تخص استيراد منتجات و مواد و تجهيزات تدخل ضمن العقود و الطلب العمومي، و استثناء المنتجات و المداخلات و المواد الأولية أو التجهيزات المرتبطة بمشاريع استثمارية في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار "أندي"ANDI.
و أشارت المراسلة الموجهة للبنوك من قبل جمعية البنوك و المؤسسات المالية بأنه بعد تلقي توجيهات من قبل وزارة التجارة، تقضي باستبعاد من تطبيق فرض رخص الاستيراد أو تعليق التوطين البنكي على المنتجات و التجهيزات التي تدخل في إطار العقود العمومية و المشاريع الاستثمارية في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،فانه يتم استثناء المواد و المنتجات التي تدخل في عمليات الاستثمار و الطلب العمومي. وضعت المراسلة إطارا خاصا على المؤسسات للاستفادة من التدابير الجديدة.
توفير الوثائق التي تؤكد التوقيع على عقود في إطار الصفقات العمومية و المشاريع التابعة للدولة،موقعة من قبل الهيئات و المؤسسات المعنية، تقديم الوثائق التي تتضمن قرارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ،مع تحديد الكميات و نوعية العتاد و التجهيزات التي يتعين استقدامها و استيرادها في إطار مشاريع الاستثمار،و تشمل المدخلات و المواد الأولية أو التجهيزات،و التي تستثنى من القيود المفروضة في إطار رخص الاستيراد و تعليق عمليات التوطين البنكي. و رغم أن الإجراء سينتج عنه زيادة في الواردات، إلا أنه يندرج في سياق رغبة حكومة أويحيى في الرفع من معدلات النمو ،حيث توقع قانون المالية 2018 أن يصل نسبة النمو إلى 4 في المائة.

*

العملة الرقمية "بيتكوين" ممنوعة رسميا في الجزائر بدءا من2018

مع توسّع انتشارها العالمي، يزداد اهتمام الجزائريين بتداول العملات الرقمية، مثل بيتكوين وأثريوم و10 عملات أخرى، ما دفع الحكومة إلى تحديد موقفها النهائي من هكذا تداولات على سلعة افتراضية أو "مشفرة" ليس لها تغطية نقدية.
وبدءا من جانفي المقبل، تصبح العملة الافتراضية بيتكوين ممنوعة رسميا في الجزائر، حيث حملت المادة 113 من قانون الموازنة العامة الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، المنع رسميا، بقولها إن "شراء أو بيع أو استعمال أو حيازة العملات الافتراضية ممنوع".
ودافعت الحكومة عن موقفها بالقول في المادة ذاتها إن "الجزائر تسعى إلى إقامة نظام مراقبة أكثر صرامة لتتبع التعاملات الإلكترونية التي يمكن أن تستعمل في تجارة المخدرات أو التهرب الضريبي أو لتبييض الأموال، بفضل السرية المضمونة لمستخدمي العملات المشفرة".
وتتميز عملة بتكوين بسهولة استخدامها وبعدم الحاجة إلى وسيط، كما أنها لا تستند إلى أي من البنوك المركزية، وهي تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها، ويمكن استخدامها في الشراء الإلكتروني.
وخلال الأيام الماضية، تسارعت التحذيرات من التعامل بعملة بيتكوين الرقمية، خاصة بعد أن وصل سعرها إلى مستوى قياسي يفوق 11 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى. ومن أحدث هذه التحذيرات ما أطلقته وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية التي ذكرت أن بيتكوين فقاعة توشك على الانفجار.
ورغم أن البيانات الصادرة في الجزائر تشير إلى محدودية تداول عملة بيتكوين الافتراضية، إلا أن المنع المفاجئ يكشف حجم تخوف الحكومة من تحوّل العملة المشفرة إلى ملاذ مالي مربح، في ظل ما تعيشه العملة المحلية، الدينار، من انهيارٍ في قيمتها.
ويكشف أجد المستثمرين في العملة الافتراضية، أن الإقبال في الجزائر على العملة المشفرة بيتكوين لا يزال في أولى خطواته، فالتعاملات بالعملة الافتراضية لا تتعدى عشرات الملايين من الدولارات فقط.
وأضاف أن الجزائريين الذين يتعاملون بالبيتكوين يضطرون إلى العمل مع شركات ومنصات أجنبية، فالجزائر لا توفر بعد إطارا قانونيا يسمح بتطوير أنظمة تساعد على التعامل السلس بهذه المنتجات المالية، قائلا: "قانون القرض والنقد الذي لم يُعدل منذ عام 1984، لا يتحدث عن الصيرفة الإسلامية والدفع الإلكتروني، فما بالك بالعملات المشفرة".
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي جمال نور الدين أن منع الحكومة تداول بيتكوين وباقي العملات الافتراضية بصفة عامة، يرجع إلى الخوف من تداعيات ارتفاع الإقبال على التعامل بها، وبالتالي تحاول الحكومة أن تستبق الأحداث من خلال تحصين احتياطي ورصيد البلاد من العملات الأجنبية من تطورات قد لا يمكن التحكم بها مستقبلاً. وأضاف نور الدين أن سعر بيتكوين في الأيام الأخيرة لا يغري الجزائريين على المغامرة في شرائه، لأنه غير مربح لهم على الأقل في الوقت الراهن، الذي تميز بعودة تراجع الدينار أمام الدولار والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وحسب قوله فإن: "10 آلاف دولار ثمن البيتكوين تساوي مليونا و130 ألف دينار جزائري... هذا مبلغ لا يغري الكثير على رهنه في شراء عملة افتراضية، خاصة أن المواطن الجزائري اعتاد التعامل بالأموال نقدا، فهو لا يثق في البنوك، فما بالك بالأموال الافتراضية".
ويُلزم قانون القرض والنقد ، بإجراء العمليات المالية عبر المصارف، كما يمنع القانون التعامل بغير الدينار داخل الدولة، كما يمنع إخراج العملة الصعبة نقدا إذا تعدى المبلغ 7 آلاف يورو أو ما يعادلها من الدولار، كما يمنع نفس القانون على الجزائريين استقبال الأموال المرسلة إليهم بالعملة الصعبة، حيث يلزمهم باستلامها بالعملة المحلية الدينار وفق سعر الصرف الرسمي، وذلك لمنع وصول الكتل المالية إلى الأسواق السوداء للعملة الصعبة.
وجاء ارتفاع سعر بيتكوين في الأشهر الأخيرة بدعم من إعلان مجموعة سي.إم.إي، أكبر مشغل لبورصات المشتقات في العالم، عن طرح العقود الآجلة للبيتكوين.

*

المراهنة على تصدير 150 ألف طن من التمور بالجزائر في غضون 5 سنوات

انطلقت أمس فعاليات الصالون الدولي الثالث للتمور بمشاركة مهنيين وأجانب وبحضور مثلين عن السلك الدبلوماسي في الجزائر، في وقت حققت فيه الجزائر إنتاجا ناهز الـ 11 مليون قنطار وتحتل فيه المرتبة الثالثة عالميا.
وأوضح عماري شريف المدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أن الصالون الدولي للتمور، يعد فرصة لبحث سبل تطوير الشعبة وتوسيع كميات التصدير التي تظل متدنية مقارنة بطاقة الانتاج التي بلغت هذا العام 11 مليون قنطار، بزيادة تقدر بـ 200 بالمائة عن عام 2000، حيث بلغ مجمل الإنتاج حوالي 3.6 مليون قنطار فقط، مضيفا أن الجزائر لا تصدر سوى 20 إلى 30 ألف طن من التمور سنويا.

من جهته أثار خبزي عبد المجيد رئيس غرفة التجارة والصناعة ببسكرة، ظاهرة تصدير التمور الجزائر من قبل بعض الوسطاء باسمهم وليس باسم الجزائر ، مضيفا أن من بين أهداف الصالون الذي تعريف دول العالم بأحسن نوعيات التمور الجزائرية وكشف أنه سيتم بتاريخ الـ 30 ديسمبر جاري تدشين مصنع لسكر التمر، مشيرا إلى توجيه الدعوة لثلاث شركات تركية وإيرانية و إيطالية لتحفيز المستثمرين على الاتجاه نحو تحويل التمور.
وبدوره أكد رئيس جمعية موظبي و مصدري التمور ببسكرة يوسف غمري أن ترقية صادرات هذه الشعبة "يبقى مرهونا بإزالة العوائق المطروحة في الميدان"، مشيرا إلى هدف تصدير 150 ألف طن من التمور سنويا في غضون 5 سنوات .
وأوضح غمري حول واقع وآفاق تصدير التمور أن الإشكالات القائمة التي تعترض عملية التصدير تتمثل بالأساس في حالة عدم التنظيم السائدة على مستوى هذه الشعبة خاصة منها وجود "عدد كبير من الطفليين" الذين يتسببون -حسبه- في عدم استقرار الأسعار.
و في هذا الشأن أوضح أن هؤلاء المضاربين يفرضون أسعارا "مرتفعة" على المنتوج تجعل المصدرين "غير قادرين على اقتناء هذه المادة" وبالتالي "إضعاف القدرة التنافسية للمنتوج في السوق الدولية".
كما اعتبر غمري مسألة تحويل المنتجات نحو الخارج أحد الهواجس الحقيقية للناشطين في المجال، لافتا إلى أن المصدر تواجهه في بعض الأحيان صعوبات في العثور على وسيلة النقل لتصدير السلع في الوقت المناسب الأمر الذي يترتب عنه تذبذب الثقة من طرف الزبون الأجنبي و في مقابل ذلك استيلاء المنافسين الأجانب على حصة المتعامل المحلي.
و يرى غمري فيما يتعلق بالحلول المفترضة للعوائق التي تقف حجرة عثرة أمام التموقع في السوق الدولية أن الأمر يتعلق بالأساس في تنظيم الشعبة في حد ذاتها انطلاقا من تطهيرها من الطفيلين والعمل على تنظيم الأسواق المحلية وتحديد المتدخلين في مختلف مراحل العملية.
وبالإضافة إلى ذلك فإن الأمر يتطلب كذلك وضع في متناول المصدرين وسائل الشحن ،سيما منها البحرية بصورة دائمة بحيث تجعل إمكانية نقل المواد الموجهة للتصدير نحو الخارج متاحة في كل وقت.

* جمع و عداد: س. ط |مجفوظي

ـــــــــ

‎طالعوا الصفحة الإجتماعية للصحيفة : https://www.facebook.com/khelfaoui2/
- Pour visiter notre page FB, cliquez sur ce lien: