و خلال افتتاح الندوة الدولية حول "المرأة و سوق الشغل" المنظمة بالتعاون بين  المجلس الدستوري و المديرية العامة للوظيف العمومي و الاصلاح الاداري واللجنة  الأوروبية من أجل الديمقراطية بواسطة القانون المسماة " لجنة البندقية", أكد 
ممثل الاتحاد الأوروبي أنه "بإمكان الجزائر أن تصبح رائدة في العالم العربي و  الاسلامي من خلال دستورها الذي يكرس حقوق المرأة بشكل واسع و نحن مقتنعون بأن  ذلك عاملا رئيسيا في ازدهار المجتمع و الاقتصاد و ليس فقط بالنسبة للجزائر بل  للبلدان الاخرى ايضا".
كما اعتبر المتدخل أن "أحد التحديات الكبرى في الجزائر وغيرها من البلدان  يكمن في تكريس الاجراءات الدستورية في القوانين و في الميدان" مشيرا الى أن  ذلك "يستلزم تغييرات في طريقة التصور و العيش في مجتمعاتنا".
كما أشار ممثل الاتحاد الاوروبي الى أن مجموع نشاطات التعاون التي تمت مع  الجزائر "تأخذ في الحسبان البعد المتعلق بالجندر" مذكرا بالبرامج ذات الصلة  فيما يخص تكييف  التكوين لحاجيات سوق الشغل و تطوير الفروع الاقتصادية.
و بعد تأكيده بأن تجسيد التناصف بين الجنسين في مجال التكوين يقتضي إشراك  المؤسسات و السياسيين و المجتمع المدني, وصف السيد أورورك ب "الاساسي" وصول  لمرأة الى السلطة و المناصب ذات النفوذ سواء على مستوى المؤسسات و الادارات  أو على المستوى السياسي.
في هذا الصدد, أكد أن "التناصف من حيث نسبة المرأة ضمن المنتخبين  يستوقفنا جميعا" متأسفا لاستمرار عدم التناصف في بلدان من الفضاء الأوروبي في  مجال الأجور مقارنة بالرجل" معتبرا أن الأمر يتعلق ب " معركة يومية".
ومن جهتها أوضحت السيدة هيرديس ك. تورغايسدوتير بصفتها نائب رئيس "لجنة  البندقية" دور اللجنة لاسيما في مجال ترقية حقوق المرأة ومكافحة الفساد في  الفضاء الأوروبي وغيره لأن الأمر يتعلق بالجهاز الاستشاري الوحيد التابع  للاتحاد الاوروبي المفتوح أمام الأعضاء غير أوربيين, حسب قولها.
كما أضافت أن اللجنة تعمل على "تعزيز سلطة الديمقراطية من خلال اتخاذ  القرار و الشفافية و الحوار" واصفة ب "الهام" التوصل الى ارساء "التناصف بين  الجنسين سواء في مجال التشريع أو التطبيق".

ـ عن : واج