وفي هذا السياق عيّن رئيس المجلس الشعبي الوطني، مديرا جديدا للإعلام والاتصال بالغرفة السفلى للبرلمان ويتعلق الأمر بالمناضل الأفلاني مختار بوروينة، خلفا لسميرة قبلي التي أنهيت مهامها شهر جوان المنصرم.
كما قرر بوحجة، تعيين مدير جريدة صوت الأحرار، وعضو اللجنة المركزية للأفلان، نذير بولقرون في منصب مستشار في المجلس الشعبي الوطني، بعد أن راجت أخبار عن تكليفه بمديرية الإعلام بنفس الهيئة.
وتجدر الإشارة على أن المعنيين، وكليهما قياديان في الأفلان، تم استقبالهما من طرف رئيس الغرفة السفلى للبرلمان الخميس الفارط، تمهيدا لتنصيبهما بحر هذا الأسبوع.
من جهة أخرى، قام السعيد بوحجة بإبعاد مدير الوسائل العامة بطاش جمال، ومدير الموارد البشرية عبد الحليم تونسي، المحسوبين على النائب بهاء الدين طليبة الذي قام بإعادتهما إلى منصبهما بعد 24 ساعة من إقالتهما سابقا من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق العربي ولد خليفة.

وعين بوحجة الإطارين بالمجلس الشعبي الوطني، مداح حجار مديرا للموارد البشرية، في حين كلف طرش حاتم الطائي بتولي مدير الوسائل العامة بالغرفة السفلى للبرلمان.

أويحيى يحرك ملف صندوق دعم الصحافة لإنقاذ قطاع الإعلام من الانهيار

يسعى أحمد أويحيى الوزير الأول من خلال مخطط عمل الحكومة في مجال الإعلام لتحريك ملفات عالقة منذ عقود طويلة كملف صندوق دعم الصحافة، وأخرى عالقة منذ قانون الإعلام الجديد كسلطة الضبط الصحافة المكتوبة خاصة في ظل المشاكل التي تهدد بزوال هذا القطاع على المدى القريب.
مخطط أويحيى يقول بأنه سينصب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة دون تأخير. ودون تأخير هذه تفترض أن يكون أويحيى قد نصب هذه الهيئة بمجرد استلامه مهامه كوزير أول، لأن قانون الإعلام لسنة 2012 يبقى غير قابل للتطبيق في شقه المتعلق بالصحافة المكتوبة دون وجود سلطة ضبط. وحتى عبارة دون تأخير بحاجة للتفسير لأنها لا تحمل أي موعد محدد، وإن كان الوزير السابق حميد قرين قد وعد بتنصيبها في سبتمبر الجاري فاحترام هذا الموعد أضحى شبه مستحيل في الأسابيع المتبقية من سبتمبر.
كذلك الشأن بالنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري التي قال عنها مخطط الحكومة إنه سيزودها بكل الإمكانيات لتباشر عملها، لكن دون تحديد ما هي هذه الإمكانات وهل أويحيى قادر فعلا على فك العقدة بين القنوات المسموح لها بالنشاط وتلك المعتمدة بقوة القانون. في الحالة الأولى أويحيى يعلم أحسن من غيره من هي القنوات المسموح لها بالنشاط ولا تحتاج إلى سلطة الضبط ومن هي القنوات أو الأطراف غير المرغوب في خوضها مجال السمعي البصري . ومثل هذه المهمة لا تستطيع سلطة الضبط القيام بها إلا إذا بقيت مجمدة في الواقع والعاملون فيها موافقون على تقاضي راتب دون فعل شيء.
وبخصوص صندوق دعم الصحافة المكتوبة، فليست المرة الأولى التي تعد الحكومة بتفعيله لكن كل الحكومات فشلت في ذلك وفشلت أيضا في مراقبة أموال الإشهار العمومي رغم إخضاعه لاحتكا ر الوكالة الوطنية للنشر والاشهار. وكان أويحيى مهندس هذا الاحتكار من خلال تفعيل اللجنة الخاصة بتسيير أموال الإشهار التي وضعها لأول مرة بلعيد عبد السلام وألغيت لسنوات طويلة.
إذا استطاع أويحيى أن يفعّل صندوق دعم الصحافة فسيجنب غلق عدد كبير من العناوين الصحفية في القريب العاجل، لكنه غير كاف لأن مشكل الصعوبات المالية سيطرح مجددا على كل الحكومات القادمة اذا بقيت سوق الاشهار دون قواعد مضبوطة.

و يقرر فتح ورشة تعديل قانون المحروقات في ظل التراجع الكبير للقطاع

كشف مخطط عمل الحكومة التي يقودها أحمد أويحي، عن مساعي مراجعة وتعديل قانون المحروقات في ظل تراجع كبير في الاستثمارات المتعلقة بالقطاع متأثرة بتراجع أسعار البترول وانكماش أرباح المؤسسات الطاقوية النفطية تبعا لذلك، بينما تواجه الجزائر في الآونة الأخيرة العديد من المشاكل فرضتها من جهة قضايا التحكيم الكثيرة المرفوعة على مستوى الهيئات الدولية بسبب تطبيق بنود قانون المحروقات، وتخلي بعض الشركات الأجنبية على الاستثمار في حقول النفط الوطنية فضلا عن العزوف عن المشاركة في المناقصات المطروحة.
وعلى هذا الأساس، تحضر الحكومة لإدراج تسهيلات أو "إغراءات" جديدة لاستقطاب الشركات البترولية من أجل الاستثمار في مجال الاستكشاف والتنقيب بالإضافة إلى الإنتاج والنقل، من خلال إعادة النظر في حجم الجباية المفروضة وثقل الإجراءات المتبعة التي شكلت مادة دسمة لانتقادات الشركات الطاقوية، وذلك لمواجهة ظاهرة تضاؤل المخزون الوطني من المحروقات، كما يتضمن مخطط عمل الحكومة إشارات على إعادة بعث مشاريع التنقيب على الغاز الصخري، على الرغم من أنّ هذا الملف قد أثار جدلا كبيرا في السابق أوشكت تتحول إلى أزمة حقيقية، الأمر الذي يدل بما لا يدع مجالا للشك على أن السلطة توجد حاليا بين المطرقة والسندان وأنّ خياراتها للخروج من الأزمة قليلة.
ومنذ اعتماد قانون المحروقات 05-07 لسنة 2005 المعدل في 2006 ثم في 2013، أطلقت الجزائر 4 مناقصات دولية، منح فيها 13 رخصة استكشاف من مجموع حوالي 70 كتلة ومحيط استكشاف، ودفع هذا الوضع إلى إرجاء إطلاق مناقصات جديدة، غير أنّ النتائج بقيت غير مرضية، بينما تتواصل قضايا التحكيم الدولية تصدم الجزائر ومجمع سوناطراك على وجه الخصوص، بكبريات الشركات العالمية مستمرة على أروقة المحاكم بسبب فرض قانون المحروقات الضريبة على الأرباح الاستثنائية” تتراوح بين 5 و50 من المائة على حجم إنتاج هذه الشركات في حالة تجاوز سعر النفط 30 دولارا للبرميل.
ودفع فرض هذه الضريبة شركة ريبسول الاسبانية التي تنشط في مجال انتاج المحروقات بحوض بركين بجنوب إليزي إلى اللجوء إلى التحكيم الدولي لطلب التعويض سنة 2013، وقد ردت عليها سوناطراك بإعداد ملف كبير بهذا الخصوص سنة 2015، وقد فرض القانون نفس الضريبة على شركة “أنا دركو” الأمريكية و”توتال” الفرنسية وغيرهما من الشركات النفطية، غير أنّ هذه الأخيرة رفعت قضية على سوناطراك بهذا الخصوص، مدعية وجود خلل في التشريعات الجزائرية المنظمة لقطاع المحروقات، في إشارة إلى عقد الاستكشاف والإنتاج الذي تحصلت عليه في حقل “أهنات” سنة 2009 من خلال مناقصة دولية، والتي تبقى محل نظر التحكيم الدولي، في انتظار الفصل فيها خلال الاشهر المقبلة عقب الفراغ من قضية سوناطراك/ ريبسول.
وفشلت "توتال" في إقناع الطرف الجزائري بإعادة مئات الملايين إلى الشركة الفرنسية بعد أن قررت الجزائر تحصيل الضرائب من الشركة على أرباحها الاستثنائية بأثر رجعي، وفشل الطرفين في الاتفاق على حل وسط، لجأت الشركة الفرنسية إلى التحكيم الدولي التابعة للغرفة الدولية للتجارة.

الأرسيدي يحذر من تطبيق المادة 102 يعني تناوب العصب على السلطة

اعتبر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أمس، أن الجدل حول تنحية الرئيس بوتفليقة عن طريق تطبيق المادة 102 من الدستور، يساوي تناوب العصب على السلطة.
وذكر بيان الأرسيدي الصادر عن اجتماع أمانته الوطنية بموقفه الداعي إلى تطبيق المادة 88 من الدستور القديم التي تعادل المادة 102 من الدستور الحالي، كحل للخروج من الأزمة بجانب "حل البوليس السياسي وتنصيب هيئة مستقلة لتسيير انتخاب هيئة مستقلة إنتقالية".
وعلى الصعيد السياسي دائما، حذر الأرسيدي من "مرحلة قد يحدث فيها ما هو أخطر" ومن مؤشرات هذه المرحلة "عجز السلطة عن إحتواء صراعاتها الداخلية”" وخروج هذه الصراعات إلى العلن.
وختمت الأمانة الوطنية بيانها بإعلان تنصيب هيئة وطنية تتولى دراسة الطعون التي قد يقدمها المناضلون بخصوص قوائم الترشيحات للانتخابات المحلية المقبلة.